آخرین اخبار

شاگردانی که با فناوری های قرن ۲۱ استاد می شوند

سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۸۲۰۰ اجتماعی ۱۲ «ایران» چالش های احیای نظام «استاد شاگردی» را بررسی می کند / طبق برآورد سازمان های جهانی بین ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل تغییر شکل داده اند شاگردانی که با فناوری های قرن ۲۱ استاد می شوند محدثه جعفری بعد از انتشار پیش نویس برنامه پنج ساله […]

اشتراک گذاری
16 خرداد 1402
131 بازدید
نویسنده : مدیر سایت
منبع : ایران
کد مطلب : 364

سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۸۲۰۰
اجتماعی
۱۲

«ایران» چالش های احیای نظام «استاد شاگردی» را بررسی می کند / طبق برآورد سازمان های جهانی بین ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل تغییر شکل داده اند
شاگردانی که با فناوری های قرن ۲۱ استاد می شوند
محدثه جعفری

بعد از انتشار پیش نویس برنامه پنج ساله هفتم توسعه بحث های بسیاری روی مواد ۱۵ و ۱۶ این سند راهبردی کشور شکل گرفت و نقد و نظرهای بسیاری از سوی فعالان کارگری و حقوقدانان در حوزه کار و کارگری در رسانه ها منتشر شد. آنچه در لایحه برنامه هفتم مورد توجه است احیای نظام «استاد و شاگردی» است تا جوانان بتوانند بدون هزینه کرد در کلاس های خصوصی مهارت کافی را در محیط های واقعی کار و با دریافت اندک دستمزد فرا گیرند. البته فعالان حوزه کارگری معتقد هستند این بند ممکن است به کارفرمایان اختیار بدهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.
ترویج دستمزد غیر رسمی با اجرای ماده ۱۵

سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کشور در گفت و گو با «ایران» در خصوص ابهامات ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه گفت: «عصر جدید، عصر تعامل فناوری های مختلفی است که بر پایه پیشرفت های دیجیتالی و هوش مصنوعی ایجاد شده است. این عصر هم فرصت های خودش را دارد و هم چالش های خودش را؛ از چالش های این عصر می توان به روی کار آمدن مشاغل جدید اشاره کرد که طبق برآورد سازمان های جهانی بین ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل تغییر شکل داده اند و پیش بینی می شود ۲۰ سال آینده نزدیک ۷۰درصد تغییر کنند.»

وی ادامه داد: «همان طور که می دانید ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به احیای نظام استاد و شاگردی پرداخته است اما اگر افراد در طول کار ۲۰ درصد از زمان خود را صرف به روزرسانی آموزش نکنند قطعا از کار جا می مانند و این مساله که فرد با سه سال شاگردی کردن و با حقوق و بیمه ناکافی بتواند به استادی برسد محل اشکال است! بحث دوره ای که در آن قرار گرفته ایم، بحث آموزش مستمر است. کشور امروزه به نیروی کار متخصص نیاز دارد و این با نظام استاد شاگردی منافات ندارد اما تفاوت هایی دارد. در ماده ۱۵ این پیش نویس، رسما ماده ۸ قانون کار که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو شده و به کارفرمایان اختیار می دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند. این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. به عنوان مثال فرد ۳۰ روز کار می کند ولی حقوق ۱۵ روز را می گیرد و ۳۰ روز حق بیمه می پردازد، ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها ۱۵ روز محاسبه می شود آیا این اجحاف در حق نیروی کارگری نیست؟!

این فعال کارگری با اشاره به نحوه اشتغال جوانان در سده های گذشته بیان کرد: در زمان های قدیم افراد از کودکی برای فراگیری حرفه ای مشخص از سوی خانواده به استادکار آن حرفه سپرده می شدند تا در سنین جوانی بتوانند جا پای استادانشان بگذارند و از پس خرج و مخارج خانواده برآیند، اما در این زمانه که افراد درنهایت بعداز فارغ التحصیلی از دبیرستان وارد عرصه کار می شوند و حداقل سنشان ۱۸ سال است آیا با دستمزدی ناچیز انگیزه ای برای این جوان باقی می ماند که بخواهد به عنوان کارگر در کارخانه مشغول به کار شود یا به سراغ شغل های فنی و استادکاری برود؟ در شرایطی که می تواند از طریق تکنولوژی های جدید به راحتی کسب درآمد کند! از طرف دیگر در کارخانه ها عموما خود کارفرمایان کار را بلد نیستند که بخواهند به کارگر آموزش دهند و این کارگر است که به مرور کار را در دست می گیرد، حال چرا باید تا سه سال نصف حداقل حقوق را که مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود بپذیرد؟
ضرورت آزمون وسع برای پرداخت حق بیمه اقشار ضعیف

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کشور در پایان صحبت هایش به ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه هم اشاره کرد و گفت: در حوزه بیمه های کمکی همچون پرداخت حق بیمه قالیبافان، طلاب، رانندگان و… طبق قانون دولت موظف است سهم بیمه کارفرمایی را برای این افراد پرداخت کند که این امر سبب ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی سال های گذشته هم شده است. در فصل چهار برنامه هفتم توسعه مقرر شده است به تدریج سهم دولت از پرداخت این حق بیمه ها کاهش یابد. حال اگر دولت حق بیمه های سهم خود را قطع کند سنگینی بار آن بر دوش مردم خواهد افتاد و برای جلوگیری از اجحاف در حق افرادی که وضع اقتصادی خوبی ندارند و از اقشار ضعیف جامعه هستند باید آزمون وسع را برگزار کنیم. دولت های گذشته با انباشت بدهی در تامین اجتماعی این سازمان بیمه گر اجتماعی را دچار چالش های بزرگی کردند اما خوشبختانه در دولت سیزدهم بخشی از این بدهی ها با لطف رئیس جمهور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد که امید است این امر تا پایان پرداخت بدهی ها به سازمان ادامه داشته باشد و سیاست های دولت به سمتی پیش رود که بدهی به سازمان تامین اجتماعی ایجاد نشود تا اینکه منتظر بازپرداخت آن باشیم.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *