فراز در گفتگو با سمیه گلپور عضو شورای عالی اشتغال بررسی کرد: چرا دولت نگران افزایش ۳۵ درصدی دستمزد است؟
اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. روز ۱۹ فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه […]
اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. روز ۱۹ فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود؛ محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: «نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند.» در حالی اعتراضات به تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شدت یافته‌است که عده‌ای معتقد هستند با افزایش قیمت دلار و سکه در فروردین ماه، کارگران نسبت به اسفند سال گذشته فقیرتر شده‌اند. تعیین غیرکارشناسانه دستمز تنها در معیشت قشر کارگر تاثیر ندارد بلکه اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. روزنامه اینترنتی فراز در این خصوص با سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت و گو کرده‌است.
دستمزد‌های بیشتری داشته باشند، اما در شرایط سخت و با دستمزد‌های پایین در حال فعالیت در ایران هستند. بیش از ۵۰ میلیون از مردم ایران زندگی کارگری دارند و ما دولت به دنبال جهش تولید با مشارکت مردم است، قطعا باید نگاه خود را تغییر دهد و به سیستم‌های خصوصی‌تر و مردمی‌تر کمک کند. دولت باید اقتصاد را از انحصارطلبی خارج و به جریان مولد کمک‌رسانی کند.»
دولت بزرگترین کارفرما
عضو شورای عالی اشتغال افزود: «در این فضا قطعا اعتراضاتی وجود دارد؛ وقتی در فروردین قیمت دلار و طلا افزایش چشمگیری یافته است افزایش دستمزد کارگران اصلا به چشم نمی‌آید. ما فکر می‌کردیم حداقل افزایش دستمزدها، نیاز‌های اقتصادی ماه فروردین کارگران را پاسخ دهد، اما متاسفانه با این افزایش قیمت‌ها، حتی در ماه اول سال ۱۴۰۳ فقیر، فقیرتر شده است. در سازمان برنامه و بودجه هیچ کرسی اقتصادی که به موضوع مزد بر مبنای دانش، تخصص و تعهد بپردازد، وجود ندارد. شورای عالی کار باید حتما یک کرسی در جایی که بودجه مملکت تعیین می‌شود داشته باشد. چنانچه این کرسی وجود نداشته باشد ما شاهد تصمیمات غیر کارشناسانه برای تعیین دستمزد کارگران هستیم. وقتی در بودجه موضوع دستمزد کارگران دیده نشده باشد، شورای عالی کار در تعیین دستمزد قدرتی نخواهد داشت. بالغ بر ۷۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن آن‌ها می‌شود. این در صورتی است که مطابق قانون اساسی، تامین مسکن بر عهده دولت‌ها است. وقتی مسکن توسط دولت تامین نمی‌شود بر روی کارفرما فشار وارد می‌شود که حقوق کارگران را به جهت تامین کمبود زندگی آن‌ها افزایش دهد. موضوع بهداشت، درمان، آموزش و … از اصول قانون اساسی کشور است و دولت موظف به تامین آن‌ها است. من نماینده کارگران هستم، اما الان می‌خواهم از کارفرمایان دفاع کنم؛ چرا باید هزینه بهداشت، مسکن، آموزش، فراغت و … کارگران را کارفرمایان بپردازند؟ تامین این موارد از وظایف اساسی دولت‌ها است. دولت نباید از انجام وظایف خود شانه خالی کند و آن را بر عهده کارفرمایان قرار دهد. چرا اینقدر دولت نگران افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها است؟ به دلیل اینکه بزرگترین کارفرمای کشور ما دولت است. خود دولت اذعان دارد که بزرگترین کارفرما است و بسیاری از صنایع تحت مدیریت او قرار دارد. بسیاری از صنایع در کشور ما دولتی هستند و مسلم است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ برای افزایش حقوق، مقاومت می‌کند. دولت اگر به دنبال موضوع عدالت مزدی است و از تناسب حقوق کارگر و کارمندان استفاده می‌کند، چرا در بخش‌های مختلف دولتی اعم از کارگری و کارمندی تفاوت دستمزدها بین مدیران و کارمندان زیاد است؟»
دولت به دنبال حل مسئله باشد
عضو هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار تاکید کرد: «اگر دولت به دنبال موضوع عدالت‌مزدی است باید ابتدا از خود شروع کند و عدالت مزدی را در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و ادارات خود حاکم کند. در بدنه حوزه‌های دولتی دیده می‌شود که فردی بالای ۷۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند و طبیعی است که دولت با افزایش دستمزدها مشکل دارد. دولت به جای مقاومت در برابر افزایش دستمزد باید مسئله را حل کند. وقتی مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود نمی‌توانیم انتظار آسیب اجتماعی، متلاشی شدن خانواده‌ها، افزایش جدایی‌ها در اوایل زندگی و باردار نشدن‌ها را نداشته باشیم. بخش عظیمی از آسیب‌های اجتماعی از اشتغال نشئت می‌گیرد و وقتی شرایط اشتغال مناسب نباشد جامعه دچار بیکاری می‌شود. الان صد‌ها کارخانه کوچک و بزرگ وجود دارد و به شدت به کارگر نیاز دارند و صد‌ها کارگر نیز دنبال کار هستند. اما این دو گروه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد به یکدیگر نمی‌رسند و بسیاری از آن‌ها حاضر هستند ضایعات جمع کنند، ولی با این میزان از حقوق چند میلیونی کار نکنند؛ لذا ما اصرار داریم که مزد اصلاح شود و حداقل به نرخ تورم برسد. اگر تورم ولو ماهانه افزایش پیدا می‌کند، ماهانه باید شورای عالی کار متناسب با نرخ تورم باید حقوق را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت برای از بین نرفتن جامعه کارگری نیز باید تدابیری بیاندیشد و تصدی‌گری را از روی بخش کارگری و تولیدی کشور بردارد و به جامعه کارفرمایی دست کمک دهد تا آن جامعه بتواند محصول تولید کند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید