رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: تحقق جوانی جمعیت نیاز به بازنگری قوانین حوزه زنان دارد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معنایی منطقی‌تر به خود گرفته است و امروزه زنان نیز در کنار مردان به توسعه در تمامی شئون آن می‌اندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز درباره حضور زنان در مشاغل گوناگون و مدیریت‌های اجتماعی و دولتی، تأکید می‌کنند: در این عرصه مسئله جنسیت […]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معنایی منطقی‌تر به خود گرفته است و امروزه زنان نیز در کنار مردان به توسعه در تمامی شئون آن می‌اندیشند.
رهبر معظم انقلاب نیز درباره حضور زنان در مشاغل گوناگون و مدیریت‌های اجتماعی و دولتی، تأکید می‌کنند: در این عرصه مسئله جنسیت مطرح نیست و هیچ محدودیتی برای حضور زنان وجود ندارد.
ایشان شرط حضور زنان در مشاغل را محروم نشدن آن‌ها از مشغله اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزندآوری و مادری می‌دانند و می‌گویند: حتی برخی مشاغل مانند پزشکی و معلمی برای زنان و دختران واجب کفایی است و اگر گاهی اشتغال زن با خانه‌داری، فرزندآوری و لوازم آن، تعارض پیدا می‌کند، مسئولان کشور باید راه‌حلی پیدا کنند که هیچ‌یک از این دو وظیفه زمین نماند.
رشد حضور زنان در تمامی عرصه‌ها پس از انقلاب اسلامی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تحولات فعالیت اجتماعی زنان در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ما می‌گوید: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی زنان بسیاری از خانواده‌ها که فرزندان خود را بر اساس تعالیم دینی تربیت می‌کردند، به دلیل محدودیتی که برای حضور آن‌ها در اجتماع یا دانشگاه‌ها ترسیم شده بود، فرصت اشتغال مناسب را نمی‌یافتند و متأسفانه همین موضوع موجب جلوگیری از ورود خیل گسترده‌ای از جامعه زنان، در عرصه‌های مختلف اجتماعی شد. اما با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی بودیم؛ به‌گونه‌ای که تمامی زنان با دیدگاه‌های مختلف با شرایطی که انقلاب برای آن‌ها مهیا کرده بود، می‌توانستند در عرصه‌های مختلف مشارکت و نقش‌آفرینی کنند و به این شکل، آمار این حضور فعالانه را به نسبت پیش از انقلاب چندین برابر افزایش دهند.
این کارشناس با اشاره به افزایش آمار حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، مجامع و عرصه‌های ملی و بین‌المللی پس از انقلاب، می‌گوید: ورود ۶۰درصد جامعه زنان به دانشگاه‌ها و تحصیلات تکمیلی را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست؛ ضمن آنکه فضای علمی ایجاد شده برای زنان پس از انقلاب موجب شده آن‌ها درباره حقوق تضییع شده خود اطلاعات و آگاهی‌های بیشتری کسب کرده و برای احقاق آن تلاش کنند. به‌گونه‌ای که شاهد هستیم در مراکز قانون‌گذاری حوزه زنان همچون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، معاونت امور زنان و خانواده و حتی مراکز تصمیم‌گیری مانند قوه مقننه، فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و … منشور حقوق و مسئولیت زنان مسلمان توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین و در قانون ابلاغ می‌شود و در دسترس مراکز مختلف قرار می‌گیرد که در آن به صورت شفاف حقوق زنان را تبیین و مسئولیت آن‌ها را در قبال این حقوق ترسیم می‌کند.
وی می‌افزاید: البته ممکن است خلأهای قانونی مختلفی نیز در بعضی موارد وجود داشته باشد؛ اما حقیقت این است از قوانین موجود هم برای رفع چالش‌ها به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود.
گلپور در ادامه می‌گوید: متأسفانه سهم زنان از مدیریتی که بر مبنای شایسته‌سالاری باشد، همواره در دولت‌های مختلف پایین بوده است. صرف‌نظر از خلأ قانونی، شاید یک خلأ فرهنگی نیز وجود داشته باشد. برای رفع این نقص باید جامعه به این باور برسد که زنان نیز دارای ظرفیت‌های بسیار بالا در حوزه‌های مدیریتی هستند. بنابراین اگر صرفاً از شایسته‌سالاری صحبت می‌کنیم باید فارغ از جنسیت به این مقوله بپردازیم.
مردان اعتماد بیشتری به زنان داشته باشند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که برای تسهیل ایفای نقش مادری و انجام توأمان فعالیت شغلی و اجتماعی زنان چه اقدامات حمایتی باید از سوی مسئولان در نظر گرفته شود، می‌گوید: فعالیت اجتماعی در صورتی که تداخلی با نقش‌های مادرانه و همسرانه نداشته باشد، کاملاً صحیح و بجاست. در این خصوص ابتدا لازم است جامعه مردان به این باور برسد که به زنان اعتماد جدی‌تر داشته باشند و همان‌گونه که از مردان برای رفع مشکلات مدیریتی کشور استفاده می‌شود باید از زنان نیز به شکل بهینه برای حل این مشکلات استفاده کرد.
مسئولان کشور چه آن‌ها که در مجلس شورای اسلامی هستند و چه آن‌ها که در دولت و قوه قضائیه حضور دارند، باید زمینه حضور زنان را بیش از گذشته فراهم کنند تا اینان نیز به مثابه مدیران شایسته کشور مورد توجه قرار گیرند.
گلپور به قانون جوانی جمعیت نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ما در تدوین قوانین خوب در حوزه زنان مشکل جدی نداریم؛ اما متأسفانه در حوزه اجرا با خلأ و مشکل روبه‌رو هستیم. برای مثال بسیاری از زنانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۴۸ سال و در سن بارداری هستند، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… زیادی انجام می‌دهند اما از سوی بسیاری از ادارات دولتی و غیردولتی حمایت نمی‌شوند؛ حتی در حوزه دورکاری هم کمترین همکاری با زنان صورت می‌گیرد. زمانی که از بسته شدن پنجره جمعیتی و نقش پررنگ مادری صحبت می‌کنیم، مسئولان مربوط چه در سازمان‌های دولتی و خصوصی و چه در وزارتخانه‌ها حاضر نیستند برای این مهم سرمایه‌گذاری کنند.
وی اظهار می‌کند: از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی مختلفی که برای خانواده‌ها به وجود می‌آید، زنان را مجبور به فعالیت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی کرده است. علاوه بر این به دلیل آنکه گاه ممکن است این حوزه‌ها متناسب با تخصص آن‌ها نباشد؛ بهره‌برداری شغلی مناسبی از آنان صورت نمی‌گیرد. زنان به شادابی، نشاط و انرژی کافی برای تربیت فرزندانشان و ایفای نقش همسری نیاز دارند؛ اما متأسفانه نبود نظارت بر حسن اجرای قوانین موجب می‌شود نتوانند از تسهیلات موجود به نحو مناسب استفاده کنند. در حالی که باید بتوانند با توجه به نقش مادری خود، در فضای اجتماعی از تمامی امکانات اجتماعی و فرهنگی برای رشد فرزندانشان بهره‌مند شوند.
گلپور با تأکید بر اینکه در خصوص تأمین امنیت شغلی به‌شدت خلأ نظارت را احساس می‌کنیم، ادامه می‌دهد: متأسفانه به دلیل اینکه ۹۸درصد قراردادها به صورت موقت و معمولاً از یک ماه تا یک سال هستند، امنیت شغلی برای جامعه شاغل کشور اعم از زن و مرد وجود ندارد و این ناامنی برای زنان کمی بیشتر حس می‌شود، ضمن آنکه در این زمینه نیز خلأ قانونی بسیاری مشهود است.
ضرورت دورکاری برای مادران شاغل
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ضرورت توجه به دورکاری بانوان شاغل و کاهش ساعت کاری مادران شاغل می‌گوید: باتوجه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه حضور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان در جامعه می‌توان گفت آن‌ها قوانینی را در این خصوص تصویب کرده‌اند که همزمان بتوانند هم جوانی جمعیت و هم نقش مؤثر زنان را در جامعه حفظ کنند. در بسیاری از کشورها بیشتر زوج‌های جوان حداقل سه فرزند دارند اما متأسفانه کشور ما با وجود داشتن قوانین مناسب، در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو است و همین موضوع انگیزه فرزندآوری را از میان برده است.
وی می‌افزاید: بنده با توجه به فعالیتی که در حوزه اشتغال زنان دارم، شاهد هستم هزاران بانوی شاغل درخواست دورکاری با حفظ امنیت شغلی دارند؛ اما پاسخ به درخواست آن‌ها درخصوص دورکاری با اخراج، تعدیل نیرو یا عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شود. حال آنکه اگر معتقد به دورکاری بانوان شاغل هستیم، پیش از هر چیز باید آن‌ها را در جایگاه واقعی خود و در تخصص‌هایی که دارند مشغول کار کنیم.
اما متأسفانه با آنکه بیش از ۶۰درصد تحصیلکرده‌های عالی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، سهم اشتغال زنان تنها ۱۵درصد است و این نبود تناسب سطح تحصیلات با اشتغال فاجعه است.
این کارشناس اجتماعی ادامه می‌دهد: موضوع مهم دیگر فرهنگ‌سازی در این حوزه است. زمانی که از فرایندهای تأثیرگذار اقتصادی در یک خانواده اعم از مهریه و نفقه صحبت می‌کنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که آموزش‌های صحیحی در خصوص چگونگی برخورد با این مفاهیم برای زوج‌های جوان نداشته‌ایم و نبود این آموزه‌ها در طول زندگی به اهرم فشاری تبدیل می‌شود که نتیجه آن، طلاق و جدایی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به راهکارهای افزایش جمعیت بیان می‌کند: اگر به دنبال تحکیم و گسترش بنیان خانواده به مفهوم فرزندآوری درست، رفع مشکل پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی هستیم، باید در فضای قانونی مربوط به حوزه زنان بازنگری کنیم.
سمیه گلپور در پایان می‌گوید: در حال حاضر در برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ به دلیل اینکه مردان تمایلی به کار با حقوق ۱۰میلیون تومان ندارند، کارفرمایان از زنان به عنوان نیروی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند حال آنکه در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده باید ضمن آسیب‌شناسی جدی در این خصوص به فرصت‌های عادلانه حضور و مشارکت بیشتر زنان در این عرصه نیز اندیشید.
منبع: روزنامه قدس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید