كارگران پيشرفت اقتصادي توام با عدالت مي خواهند / پيش نويس برنامه هفتم توسعه كشور بر خلاف عدالت و قوانين مادر است
کارگران پیشرفت اقتصادی توام با عدالت می خواهند / پیش نویس برنامه هفتم توسعه کشور بر خلاف عدالت و قوانین مادر است
از دوستان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، مجمع عالي نمايندگان كارگري دعوت مي كنم كه در خصوص مسائل فوق بايد موضع مشترك و يكساني داشته باشيم.
اشتراک گذاری
08 خرداد 1402
238 بازدید
نویسنده : مدیریت سایت
منبع : عصر خبر
کد مطلب : 304
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: بزرگترین اشکال و ایراد وارده به پیش نویس برنامه هفتم توسعه عدم توجه به قواین بالدستی مثل قانون کار و قانون تامین اجتماعی و همچنین عدم توجه به عدالت از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب بر تحقق این امر است.
اسعد صالحی درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: رهبری انقلاب به صراحت فرموده اند که’ کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند’ البته سخنان ایشان در باب عدالت محدود به این سخن نیست و در بسیاری موارد دیگر هم در زمینه عدالت سخن گفته اندکه بهتر است مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور یکبار به صورت کامل این سخنان را مطالعه کنند.
وی گفت: عدالت آن قدر مهم بوده که ایشان می گویند اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل است بنابراین حتی با عناوینی مثل توسعه نیز نمی توان قید این اصل مهم و مبنایی یعنی عدالت را زد.
او با بیان این که ما در زمینه عدالت دچار عقب افتادگی هستیم، گفت: فراموش نکرده ایم که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که در شهریور ماه سال گذشته نیز توسط رهبری معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد بر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تاکید شده است.
صالحی گفت: یکی دیگر از بندهای ذکر شده در سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب، احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها است که ما در راستای این دستور از دولتمردان درخواست داریم این کار را درباره بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام و پرداخت تمام بدهی های دولت را در اولویت قرار گیرد چرا که نیمی از جمعیت کشور عضو این سازمان هستند و به طور کلی رضایت ۴۵ میلیون نفر در کشور انقلابی در خدمت رسانی به مردم است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزایش سن و سابقه بازنشستگی، پرداختی های کمتر از قانون کار و افزایش حق بیمه کارگران و موارد دیگر در پیش نویس قانون برنامه پنجم توسعه را از جمله مواردی دانست که کارگران در برابر آن حرف دارند بنابراین همین جا از دوستان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری دعوت می کنم که در خصوص مسائل فوق باید موضع مشترک و یکسانی داشته باشیم تا خدایی نکرده عدالت پیشرفت اقتصادی به پای توسعه قربانی نشود چرا که این کار در برخی دولتهای گذشته انجام شده ومورد رضایت و قبول مردم و مسئولان ارشد کشور نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید