بی‌توجهی به جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلان؛ گلپور: دستور رهبری به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حفظ قدرت خرید مردم زمین ماند+متن نامه

به گزارش اسراپرس، سمیه گلپور با انتشار تصویر نامه‌ای رسمی خطاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به کم‌توجهی چندساله به سیاست‌های کلان حوزه تأمین اجتماعی هشدار داده است. در بخش مهمی از این نامه آمده است: «با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری که قریب به چهار سال […]

به گزارش اسراپرس، سمیه گلپور با انتشار تصویر نامه‌ای رسمی خطاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به کم‌توجهی چندساله به سیاست‌های کلان حوزه تأمین اجتماعی هشدار داده است.

در بخش مهمی از این نامه آمده است:

«با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری که قریب به چهار سال است مورد کم‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است، مروری بر این سیاست‌ها استذکار می‌گردد.»

گلپور در این نامه، موضوع حفظ قدرت خرید مردم را به‌عنوان یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبری یادآوری کرده و خطاب به چهار مقام عالی کشور نوشته است که این سیاست‌ها نیازمند توجه، اقدام و پاسخ‌گویی است.

او در متن نامه خواستار توضیح درباره وضعیت اجرای این سیاست‌ها شده و تأکید کرده است که عدم توجه به این موضوع، منجر به ایجاد مشکلات جدی برای مردم شده است.

تصویر کامل این نامه نیز توسط گلپور منتشر شده است.

متن نامه

« سرمایه گذاری برای تولید » جناب آقای دکتر پزشکیان؛ریس جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای حجت االسالم و المسلمین اژه ای، ریس محترم قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر قالیباف؛ ریس محترم مجلس شورای اسالمی ایران جناب آقای حجت االسالم و المسلمین الریجانی ، ریس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع : حفظ قدرت خرید کارگران سالم علیکم احترام؛ حضرت با احترام؛ حضرت آی‌ تاهلل خامنه‌ ای (مدظله‌العالی) در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مص ّو ب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای س‌ هگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابالغ فرمودند. در جز ۵ بند پنجم این سیاستهای ابالغی از سوی معظم له ، آمده است :” حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناس‌بسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقری بیکاران”. در این راستا به استحضار می رساند یکی از الزامات ضروری در حفظ قدرت خرید کارگران، پایداری و ثبات قیمت های کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری، از زمان تصویب حداقل دستمزد تا انتهای سال مورد نظر است. نظر به اینکه کشور با عدم ثبات قیمت ها مواجه است و بطور مطلق قیمت هیچ کاالی درطول سال ثابت نیست و در برخی از کاالها و خدمات این بی ثباتی، روزشمار شده است لذا این امر علت تام، کاهش قدرت خرید کارگران شده است زیرا با افزایش نرخ ارز و به تاسی از آن، قیمت کاالها و خدمات روزشمار افزایش می یابد و این تورم باعث ذوب دستمزد مصوب می گرد. تحت این شرایط اگر برابری دستمزد را با شاخص های بازار که در آن، قیمت طال و ارز – که جزء مولفه های اساسی و تاثرگذار است – ارزیابی نکنیم قطعا نخواهیم توانست قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم. به عبارت دیگر در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار، برابری آن را می توان با چند گرم طال و یا ارز ارزیابی نمود و اگر این میزان تا پایان سال حفظ شود قدرت خرید نیز حفظ خواهد شد. حال با عنایت به مفاد ماده ۴۱ قانون کار و سایر شرایط حاکم برنظام دستمزدی و اینکه متاسفانه هنوز تلفیق دستمزد با بهره وری بطور رسمی در مقرات پیش بینی نشده است لذا می بایست حاکمیت و دولت فخیمه منطبق دولت فخیمه منطبق بر اصول حاکم در قانون اساسی، جدای فرد با تورم را – که ناشی از افزایش قیمت ارز و و طال است – بصورت ماهانه در قالب کاالبرگ یا هر روش دیگری ترمیم نماید و در کنار این عمل، در راستای کنترل هزینه های خود مبادرت به ثبات نرخ ارز و ایضا طال با مکانیسم های قابل تحق بنماید تا از این رهگذر، شاهد افزایش قیمت کاالی اساسی نباشیم. در غیر اینصورت، با آزادسازی قیمت ها و تورم حاکم در بازار که باعث شده قیمت ها آزادسازی قیمت ها تورم حاکم در بازار که باعث شده قیمت ها به نرخ دالر درآید نمی توان دستمزد ریالی را به مقابله با دالر فرستاد. در پایان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های رسمی کارگری کشور بر خود واجب می داند با توجه به بر زمین ماندن و اجرای نشدن درست فرمایش مقام معظم رهبری توسط مسئولین در موضوع “سیاس‌تهای کلی تأمین اجتماعی ” ابالغی فروردین ۱۴۰۱ جهت استذکار به شما مسئولین ارشد نظام و تبین افکار عمومی نسبت به دغدغه مقام معظم رهبری که قریب ۴ سال مورد بی مهری و کم توجهی مسئولین قرار گرفته است ، مروری بر متن این سیاستها داشته باشد که شاهد والیتمداری بیشتر مسئولین در مقام عمل باشیم . فراموش نکنیم “سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تالش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابالغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند باالدستی، تحق آن مستلزم تغیرات اساسی در قوانین و مقرات جاری و تالش‌های جدی در این عرصه است. متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است: بسم اهلل ال ّر حمن ال ّر حیم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروهای هدف خدمات اجتماعی از جمله ب‌ یسرپرستان، از کارافتادگان، معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول

۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌ کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسالمیایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیالت غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گرد: ۱استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندالیه. ۲ایجاد یک ساز و کار تخصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، الیه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، ِا عمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطالعات، با رعایت مالحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاهای امنیتی کشور. ٣پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌ گر اجتماعی به عنوان اموال متع ّل ق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار الزم. ۴اصالح قوانین، ساختارها و تشکیالت سازمانها و سازمانها صندوق‌های بیمه‌ گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقرات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. ۵الیه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل: – امور امدادی از محل پوش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. – امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. – امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. – امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. – حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقری بیکاران. – اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محالت کم‌برخوردار شهری و مناطق روستای و عشایری. ۶بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی. ۷استقرار نظام ۷استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاهای موظف. ۸ارائه خدمات الزم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری. ۹الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کالن کشور. سمیه گلپور ریس کانون عالی رونوشت : حضرت آیت اهلل محمدی گلپایگانی ، رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری جهت استحضار