🔷 ۷۳۰ هزار نیروی بلاتکلیف؛ چرا دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی فرار می‌کند

به گزارش اسراپرس، با وجود تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس و تأکیدهای مکرر بر ضرورت پایان دادن به تبعیض مزدی، هنوز هیچ اقدام اجرایی قاطعی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است؛ وضعیتی که بنا بر آمارهای مطرح‌شده، زندگی حدود ۷۳۰ هزار نیروی شرکتی و با احتساب خانواده‌های آنان، بیش از سه میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی که جدول افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به‌صورت پلکانی و قانونی اجرا می‌شود، نیروهای شرکتی همچنان در چرخه‌ای از تعلیق، شرط‌گذاری و تفسیرهای اداری گرفتار مانده‌اند. این در شرایطی است که بسیاری از این نیروها سال‌ها در بدنه دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته و عملاً وظایفی مشابه کارکنان رسمی انجام می‌دهند، اما از حداقل امنیت شغلی و مزایای برابر برخوردار نیستند.
تناقض در اجرای قانون
کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند اگرچه مصوبات قانونی برای ساماندهی این نیروها وجود دارد، اما اجرای آنها نیازمند اراده سیاسی قاطع است؛ اراده‌ای که تاکنون شکل نگرفته است. به باور آنان، افزایش حقوق کارکنان رسمی بدون تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی، شکاف مزدی و احساس تبعیض را عمیق‌تر می‌کند.
بر اساس اظهارات فعالان کارگری، اختلاف دریافتی میان کارکنان رسمی و نیروهای شرکتی با شرایط کاری مشابه، در برخی موارد به چندین میلیون تومان می‌رسد. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات بیمه‌ای از دیگر چالش‌های جدی این گروه عنوان می‌شود.
سه مانع اصلی ساماندهی
کارشناسان سه عامل اصلی را در تعویق اجرای طرح ساماندهی مؤثر می‌دانند:
ملاحظات مالی: تبدیل وضعیت این حجم از نیروها، بار مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند و در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی روشنی برای آن نشده است.
مقاومت‌های ساختاری درون‌سازمانی: برخی مدیران دستگاه‌ها تمایلی به تغییر وضعیت نیروهایی که با هزینه کمتر فعالیت می‌کنند، ندارند.
عدم اراده سیاسی قاطع: هرچند قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد، اما اجرای دقیق آنها به تصمیمی جدی و بدون ملاحظات مقطعی نیاز دارد.
مطالبه‌ای که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است
نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی هشدار داده‌اند و خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی شده‌اند. با این حال، با گذشت نیمی از عمر دولت، هنوز برنامه زمان‌بندی مشخص و شفافی برای تبدیل وضعیت این نیروها اعلام نشده است.
کارشناسان تأکید دارند ساماندهی نیروهای شرکتی نباید مشروط به تأمین منابع نامعلوم یا تفسیرهای سلیقه‌ای شود. به گفته آنان، تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود، اجرای قاطع و شفاف قوانین و حذف نقش واسطه‌های پیمانکاری در پرداخت مستقیم دستمزد به نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است.
در شرایطی که عدالت مزدی و کاهش شکاف درآمدی از شعارهای اصلی سیاست‌گذاران عنوان می‌شود، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عملی دولت در حوزه عدالت اداری تبدیل شود.