آخرین اخبار

رئیس کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران: سوءمدیریت عامل گرانی است، نه افزایش حقوق کارگران

روزنامه آسیا-سمیه گلپور، رئیس کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با رد ادعای تورم‌زایی دستمزد کارگران که به‌تازگی مطرح شده است، گفت: «سوءمدیریت و نوسان ارز عامل اصلی گرانی است، نه افزایش حقوق کارگران.» اظهارات اخیر حشمت‌الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر این‌که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر است، […]

اشتراک گذاری
29 اردیبهشت 1405
9 بازدید
کد مطلب : 5102

روزنامه آسیا-سمیه گلپور، رئیس کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با رد ادعای تورم‌زایی دستمزد کارگران که به‌تازگی مطرح شده است، گفت: «سوءمدیریت و نوسان ارز عامل اصلی گرانی است، نه افزایش حقوق کارگران.»

اظهارات اخیر حشمت‌الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر این‌که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر است، با واکنش فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده که معتقدند این نوع نگاه، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیت نظارتی دولت است. در همین راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در واکنشی به اظهارات معاون استانداری، گفت: «چطور ممکن است افزایشی که هنوز عملا در بسیاری از فیش‌های حقوقی اعمال نشده و پرداخت نگردیده، به عنوان عامل اصلی گرانی در بازار معرفی شود؟»

به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: «بخش بزرگی از جامعه کارگری حتی افزایش پایه حقوق به ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان را دریافت نکرده‌اند و ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی نیز همچنان در پیچ و خم‌های اداری و روزنامه رسمی معطل مانده است.» گلپور با اشاره به تفاوت معنادار در بازه‌های زمانی اصلاح قیمت کالاها و دستمزدها خاطرنشان کرد: «دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اصلاح می‌شود، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تحت تأثیر سوءمدیریت‌ها، چندین‌بار در طول سال جهش پیدا می‌کند.»

رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «اگر دستمزد کارگران عامل گرانی بود، نباید در ماه‌هایی که حقوق ثابت است، شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم. برخلاف ادعای مقامات دولتی که وزن زیادی به دستمزد در سبد هزینه‌ها می‌دهند، آمارهای کارشناسی نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار ناچیز و رقمی بین ۵ تا ۱۳ درصد است. واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد عوامل اصلی گرانی را باید در افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، مالیات و سودهای بانکی جست‌وجو کرد.»

وی افزود: «مدیریت‌های اتوبوسی در ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های تحت اختیار دولت، هزینه‌های سربار سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که بار آن در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد.» رئیس کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد: «دولت باید به جای متهم کردن کارگران، انگشت اشاره را به سمت ضعف نظارتی دولت بگیرد که حتی در کنترل قیمت اقلام اساسی نظیر تخم‌مرغ در بازه زمانی پیش از جنگ تا کنون ناکام بوده است.»
سمیه گلپور در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «افزایش حقوق کارگران به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، باعث تحریک تقاضا در بازار می‌شود. این افزایش تقاضا نه تنها مخرب نیست، بلکه منجر به ایجاد بازار برای کالاهای داخلی و در نهایت رونق تولید ملی می‌شود.»/آسیانیوز

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *