گلپور به وزیر کار: اگر بخشنامه مزد فورا ابلاغ نشود از طریق دیوان شکایت می کنیم

در صورت عدم ابلاغ فوری مصوبه و عدم ارائه توضیح مکتوب و رسمی، این کانون‌عالی ناگزیر خواهد بود از تمامی حقوق قانونی خود، از جمله ثبت شکایت رسمی در دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و استنکاف از اجرای قوانین، استفاده نماید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی نامه‌ای سرگشاده به احمد میدری وزیر کار، خواستار ابلاغ فوری بخشنامه مزد ۱۴۰۵ شد.

کارگر ۲۴ – متن کامل نامه سمیه گلپور به این شرح است:

جناب آقای دکتر میدری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً، پیرو مصوبه رسمی شورای‌عالی کار در خصوص حداقل مزد سال ۱۴۰۵ که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ با رعایت کامل الزامات مندرج در ماده (۴۱) قانون کار و با حضور نمایندگان قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب گردیده است، به استحضار می‌رساند، با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تصویب و ورود به روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۵ و فرا رسیدن زمان دریافت دستمزد کارگران،عدم ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی آن وزارتخانه محترم، نه‌تنها فاقد هرگونه توجیه قانونی است، بلکه موجب اخلال جدی، گسترده و فراگیر در روابط کار و فرآیندهای حقوق و دستمزد در سراسر کشور آن هم شرایط تورمی حاصل از جنگ تحمیلی شده است.

در حال حاضر میلیون‌ها کارگر، کارفرما و نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در اثر این تأخیر غیرقابل قبول، با بلاتکلیفی مطلق در محاسبه حقوق، مزایا، بیمه، مستمری و تعهدات قانونی مواجه شده‌اند. این وضعیت، عملاً پیامدهای منفی و پرهزینه‌ای بر معیشت کارگران و بر عملکرد واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

با توجه به تکلیف قطعی و مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ابلاغ فوری و بی‌قید و شرط مصوبات شورای‌عالی کار، این کانون‌عالی، به‌عنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری کشور، به‌صورت کاملاً صریح و بدون هرگونه ابهام اعلام می‌دارد:

۱. ابلاغ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ باید فوراً، بدون هیچ‌گونه تأخیر بیشتر و در اولین زمان ممکن انجام شود.

۲. علت تأخیر غیرمتعارف، طولانی و خلاف اصول قانونی در ابلاغ مصوبه، آن هم در شرایطی که خانواده های کارگری و بازنشستگی بار تورم چند برابری را به دوش می کشند باید به‌صورت مکتوب، مستند و قابل استناد اعلام گردد.

نظر به حساسیت استثنایی موضوع مزد و آثار مستقیم آن بر معیشت خانوارهای کارگری، شایسته تأکید است که استمرار این وضعیت، تبعات قانونی برای مرجع مسئول خواهد داشت و مسئولیت عواقب ناشی از اخلال در پرداخت حقوق و مستمری‌ها بر عهده مرجعی است که از انجام وظیفه قانونی خود استنکاف کرده است.

لذا این کانون‌عالی با تأکید مؤکد بر لزوم اجرای قانون، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید:

در صورت عدم ابلاغ فوری مصوبه و عدم ارائه توضیح مکتوب و رسمی، این کانون‌عالی ناگزیر خواهد بود از تمامی حقوق قانونی خود، از جمله ثبت شکایت رسمی در دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و استنکاف از اجرای قوانین، استفاده نماید.

انتظار می‌رود جهت جلوگیری از پیامدهای گسترده‌تر، دستور لازم برای تسریع فوری در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ صادر و نتیجه، بدون فوت وقت، به این کانون‌عالی اعلام گردد.