دعوت از رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از سوی کار گروه انتخاب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم جهت ارائه برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه مربوطه

سرفصل این برنامه ها بر اساس اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌های کلی کشور تنظیم شده و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، اصول قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام است والبته برنامه حاضر مبتنی بر تبعیت ازسیاست های ابلاغی رهبری و گفتمان ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان  است

دفتر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در نامه‌ای از نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی با گرایش‌های متفاوت درخواست کرده بود که پیشنهادات خود را برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم ارایه کنند.دراین راستا کارگروه انتخاب وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی از دکتر سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دعوت کرد تا با حضور در این کارگروه به ارائه برنامه های خود بپردازد.

به گزارش عصر خبر ؛ دکتر گلپور برنامه های خود را در دو قسمت خلاصه و راهبردی به اعضای کارگروه تشریح کرد که به شرح زیر است:

حوزه تنظیم روابط کار:

۱-  چندجانبه گرایی واقعی: جایگزینی رویکرد تزیینی فعلی با مشارکت دهی واقعی تشکل های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار از مرحله بودجه ریزی در دولت تا تصویب نهایی میزان افزایش کف دستمزد. ۲- انطباق افزایش کف دستمزد دست کم با نرخ تورم در اجرای ماده ۴۱ قانون کار: در حال حاضر ادعای تورم زا بودن افزایش دستمزد ، سبب شده نرخ دستمزد سرکوب شود تا جایی که کف دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ تعادلی بازار آزاد کار هم کمتر شد و برخی استان دچار چالش کمبود عرضه نیروی کار شدند. از جهت سیاسی هم تامین معیشت کارگران با کف دستمزد از مهمترین عوامل رضایت از دولت دکتر پزشکیان و ضعف های اصلی دولت مرحوم رئیسی بود. ۳-ساماندهی حضور اتباع مهاجر در بازار کار: حضور ۸ میلیون اتباع افغان که عمدتا غیرقانونی هستند سبب آسیب به امنیت شغلی کارگران ایرانی و نقض حقوق کار شده است. باید حضور اتباع کاملا بر اساس نیاز واقعی بازار باشد و این برنامه در حوزه رشد اشتغال هم‌ موثر است. ۴- ایجاد شرایط کار شایسته به خصوص مسأله HSE: نظارت گسترده مردمی بر کیفیت رعایت حقوق کار در کارگاه ها به منظور ارتقای استاندارد کاری و بخصوص مسایل سلامت و ایمنی با توجه به کثرت مشکلات و حوادث این حوزه که هر سال چند هزار قربانی در پی دارد ۵- اصلاح قانون کار با رویکرد حمایت از مشاغل غیرکارگاهی: با گسترش فعالیت های سکویی و مشاغل برخط، چالش شاغلان خارج از شمول قانون کار مطرح شده است. علی رغم اینکه این مشاغل کاذب نیست، اما عملا چند میلیون شاغل خویش فرما در محیط های برخط نظیر اینستاگرام و اسنپ مشغولند و نه آنها انگیزه احراز فعالیت خود را برای برخورداری از حقوق بنیادین کار دارند و نه قانون آنها را به رسمیت می شناسد. ۶- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل: در جهت استیفای حقوق کار ، طرح طبقه بندی مشاغل در همه کارگاه های مشمول قانون باید به طور کامل اجرا شود و وزارت کار با جلب مشارکت تشکل ها بر آن نظارت موثر می کند.

حوزه اشتغال:

۱- ایجاد شناسنامه شغلی برای همه کارگران: چالش بزرگ حمایت های حوزه اشتغال کلی بودن آمار است به طوری که معلوم است در یک منطقه چقدر بیکاری هستند اما مشخص نیست دقیقا چه افرادی در جست و جوی شغل هستند. همچنین اطلاعاتی از نیروی کار ماهر نیز در هر حوزه کاری و منطقه جغرافیایی در دست نیست که با این طرح مرتفع میشود. با فناوری های نوین، چنین کاری عملا برای دولت هزینه هم در برندارد. ۲- افزایش اشتغال خانگی به خصوص بانوان : .در حال حاضر طبق آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۸ درصد و متناسب با متوسط جهانی و برای بانوان تنها ۱۵ درصد است. در اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم اقدامات لازم از جمله حمایت از زیرساخت های سکویی اتصال تولید به بازار جهت افزایش مشاغل خانگی بانوان انجام میشود. ۳- ساماندهی حضور اتباع در بخش تنظیم روابط ذکر شد اما می تواند به اینجا منتقل شود. ۴- ساماندهی مهاجرت نیروی کار متخصص: در حال حاضر مشکل بزرگ کشور خروج نیروی کار متخصص نه تنها به سمت بازار کار کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای همسایه است و ادامه این روند کشور را با فقر شدید سرمایه انسانی مواجه می کند. تمهیدات ویژه از جمله ارزشگذاری سرمایه انسانی کشور و نیز فراهم سازی بستر مناسب فعالیت نیروی کار متخصص با همکاری معاونت علمی و بنیاد نخبگان انجام میشود.

حوزه تعاون:

۱- حمایت از گسترش تعاونی های تولید: در حالی که عمده سابقه تعاونی در کشور به تعاونی مصرف و تعاونی مسکن مربوط میشود، آنچه می تواند یک جهش تولید ایجاد کند و در کشورهای دیگر مثل چین هم نمونه دارد ، حمایت از تعاونی تولید است تا اشخاص با جمع سپاری منابع محدود خود بتوانند یک سرمایه قابل توجه برای فعالیت اقتصادی فراهم سازند.

حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی:

۱- بازپرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی: دولت دست کم ۷۰۰ همت دیون به سازمان تامین اجتماعی دارد که بازپرداخت آن مشکل ناترازی منابع و مصارف سازمان را حل می کند. ۲- اصلاح شیوه مدیریت شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی: در حال حاضر بسیاری از شرکت ها زیان ده بوده و یا مدیریت آن با ملاحظات سیاسی و غیر اقتصادی تعیین می شود. لازم است با استفاده از نیروی حرفه ای مجرب و متخصص، این شرکت ها به عنوان سرمایه کارگران، به شیوه اقتصادی مدیریت شود. اولویت در این حوزه بهره گیری از نیروهای خبره موجود در خود شرکت هاست. ۳- احیای شورای تامین اجتماعی: در حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی حاصل اندوخته کارگران است، عملا هم اکنون در مدیریت آن صرفا نقش منفعل دارند. لازم است با احیای شورای تامین اجتماعی مجددا کارگران در اداره سازمان دخیل شوند. ۴- توسعه خدمات تامین اجتماعی به خصوص خدمات درمانی برای بازنشستگان و آسیب دیدگان

حوزه رفاه:

۱- واقعی و روزامد شدن پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان جهت تخصیص بهینه یارانه ها بر اساس استحقاق اقشار هدف ۲- مانیتورینگ روزامد وضعیت فقر در کشور به منظور کنترل آن و بهبود معیشت فقرا با استفاده از اطلاعات وزارت کشور و وزارت اقتصاد

حوزه فنی حرفه ای:

۱- تحول دیجیتال در حوزه مشاغل: با توجه به تحول دیجیتال در حوزه بنگاه ، در چند سال آتی دست کم نیمی از مشاغل نیاز به توانمندسازی مجدد برای بهره گیری از فناوری جدید نظیر هوش مصنوعی دارند. ۲- ارتقای کفایت های شغلی در نظام آموزشی: ارتباط نزدیک با آموزش پرورش و آموزش عالی به منظور ارتقای کفایت شغلی دانش آموزان و دانشجویان و تسریع ورود نیروی متخصص به بازار کار

بهزیستی:

۱- جلب مشارکت عمومی: چالش بزرگ سازمان بهزیستی تامین منابع لازم برای انجام تکالیف محوله است که به علت کمبود بودجه دولت دچار وقفه یا ضعف شده. برای حل این مشکل ، اجتماعی کردن بهزیستی از طریق جلب مشارکت عمومی به طور مستقیم و یا فچغی مستقیم (سمن ها) راهبرد اصلی است. ۲- حمایت از اقشار آسیب پذیر: پیگیری تصویب لایحه مقابله با سو رفتار علیه بانوان و اجرای کامل قانون حمایت از اطفال برای کمک به بهبود زندگی و ارتقای امنیت اجتماعی اقشار آسیب پذیر ۳- مواجهه فعال با آسیب های نوپدید یا فزاینده: فرایند شهری شدن که با از جا کندگی، تضعیف نهادهای سنتی و افزایش احساس اضطراب همراه بوده است منجر به آسیب های متعدد شده است که از خودکشی دختران تا انواع جدید رفتارهای پرخطر را شامل می شود و بهزیستی از طریق تعامل فعال با شرکای اجتماعی خود به خصوص آموزش پرورش و وزارت کشور می تواند با آنها مقابله کند.

۱- حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت و تورم با توجه به نقش مجلس در بودجه سنواتی ۲- کار شایسته که هم دستمزد مکفی هم امنیت و بهداشت و هم ساعت و حقوق کار رعایت شود ۳- ساماندهی و مدیریت مهاجرت اتباع به داخل و مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج ۴- صندوق های تامین اجتماعی از جهت پرداخت دیون دولت، پوشش فراگیر کارگران ۵- پیگیری اجرای تکالیف قانون کار در حوزه ایمنی و بهداشت، طبقه بندی مشاغل، مسکن کارگری، … ۶- مطالبه نظام آموزش و ارتقای شغلی و مهارتی کارگران ۷- نظارت بر ساماندهی حوزه کار زنان و ساماندهی کودکان کار ۸- نظارت و مطالبه بر اجرای قانون مشاغل خانگی و وضع قانون برای حقوق مشاغل بدون کارگاه.