افزایش حقوق‌ها از امروز آغاز شود / واکنش نماینده کارگران به اظهارات قالیباف

سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش چندباره حقوق کارگران در طول سال، تصریح می‌کند که رشد ۲۰ درصدی دستمزد در شرایط تورمی فعلی چیزی جز یک «ظلم تاریخی» نیست و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. او تأکید دارد که اجرای افزایش حقوق بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد معیشت — حتی پیش از آغاز سال جدید — اقدامی عادلانه و ضروری است؛ اقدامی که می‌تواند به سه دهه نابرابری مزدی پایان دهد و بخشی از فشار مزمن معیشتی بر دوش کارگران را کاهش دهد.

سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به تاکید رییس مجلس بر لزوم افزایش چندباره حقوق کارگران در طول سال، گفت: «این اعتراف که اگر حقوق‌ها برابر تورم افزایش نیابند، ظلم است، هرچند دیرهنگام اما امیدوارکننده است.»

در سال جاری و در روند جنگ ۱۲ روزه، جامعه با افزایش شدید تورم مواجه شد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تصویب رسید؛ اقدامی که به‌عنوان ظلمی تاریخی در کارنامه مجلس ثبت شده است.

فاصله عملکرد با سیاست‌های کلان

در فروردین ۱۴۰۱، مقام معظم رهبری در جزء بند ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بر حفظ قدرت خرید مزدبگیران، مقرری‌بگیران و مستمری‌بگیران تاکید فرمودند. اعتراف امروز رییس مجلس نسبت به ظلم افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی، فاصله معنادار عملکرد موجود با دستور صریح رهبری را آشکار می‌کند.

گلپور تاکید کرد که سرکوب مزدی در شورای عالی کار، نتایج منفی برای کارگران و بازنشستگان دارد و مسئولیت آن متوجه سیاست‌گذاران است. از قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به ترک فعل‌ها رسیدگی قانونی کند.

ضرورت اصلاح فوری حقوق کارگران

افزایش حقوق متناسب با حفظ واقعی قدرت خرید می‌تواند حتی پیش از آغاز سال جدید و بدون تاخیر اجرا شود. اجرای افزایش حقوق از دو ماه پیش از سال جدید نه‌تنها ناپرهیزی نیست، بلکه اقدامی در جهت عدالت است.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس دو مؤلفه «نرخ تورم» و «سبد معیشت» صورت گیرد. بیش از سه دهه است که این ماده به‌صورت کامل اجرا نشده است و تاکید صرف بر تورم بدون توجه به سبد معیشت، مشکل معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد. حتی افزایش حقوق مطابق تورم ۶۰ درصدی نیز با خط فقر اعلام‌شده فاصله دارد.

سبد معیشت تنها شامل اقلام غذایی نیست، بلکه هزینه‌های درمان، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل، اینترنت، ورزش و سایر نیازهای ضروری زندگی نیز باید در آن لحاظ شود.