تکلیف حقوق بازنشستگان با «نظام نوین مستمری» چه می‌شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: نگرانی اصلی این است که لایحه جدید بازنشستگی پیشنهادی در نهایت به کاهش مستمری واقعی نسل‌های آینده منجر شود، در حالی که بسیاری از مشکلات مالی صندوق تأمین اجتماعی ریشه در عوامل ساختاری دارد.

گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ در ماه‌های اخیر، بحث اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر داغ شده و حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. در حالی که برخی مسئولان و کارشناسان دولتی، این تغییرات را گامی ضروری در جهت «عدالت بیمه‌ای»، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در سیستم پرداخت دستمزدها می‌دانند، بسیاری از کارشناسان مستقل، نمایندگان کارگران و فعالان حوزه تأمین اجتماعی هشدار می‌دهند که این اصلاحات بدون در نظر گرفتن حقوق بیمه‌شدگان، شرایط تورمی کشور و ریشه‌های واقعی ناترازی صندوق‌ها، می‌تواند به کاهش شدید سطح حمایت از بازنشستگان و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
در این گفت‌وگوی مفصل و تحلیلی با «سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران» به بررسی دقیق لایحه پیشنهادی، چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن، و مقایسه آن با استانداردهای جهانی می‌پردازیم. گلپور با نگاهی انتقادی اما سازنده، ریشه‌های مشکلات را نه در فرمول محاسبه، بلکه در ساختار حکمرانی و بدهی‌های دولت به صندوق جستجو می‌کند.
اصلاح مستمری یا کاهش حمایت؟
فارس: آیا تغییر روش محاسبه مستمری واقعاً به معنای تحقق عدالت بیمه‌ای است؟
عدالت بیمه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که میان میزان مشارکت بیمه‌شده و سطح حمایت دریافتی او توازن برقرار باشد، اما در نظام تأمین اجتماعی ایران این مفهوم در کنار اصل مهم دیگری قرار دارد و آن «ماهیت حمایتی» این نظام است. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، هدف اصلی این نظام تأمین امنیت معیشتی نیروی کار و خانواده‌های آنان در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری است. بنابراین هر اصلاحی که در عمل به کاهش سطح حمایت اجتماعی منجر شود، حتی اگر با عنوان عدالت مطرح شود، باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد.
تأمین اجتماعی جلوی رشد غیرطبیعی دستمزدها در دوسال پایانی را می‌گیرد
فارس: گفته می‌شود میانگین‌گیری از دو سال آخر خدمت زمینه افزایش صوری دستمزد را فراهم کرده است. آیا این ایراد جدی نیست؟
قانون‌گذار پیش از این نیز چنین نگرانی‌هایی را در نظر گرفته و برای آن راهکار تعیین کرده است. در بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین بند «ح» ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که اگر رشد دستمزد در سال‌های پایانی بیش از رشد طبیعی دستمزدها باشد و ناشی از ارتقای شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مابه‌التفاوت حق بیمه و خسارت وارده را از کارفرما دریافت کند. بنابراین قانون، سازوکار مقابله با افزایش‌های غیرواقعی دستمزد را پیش‌بینی کرده و نیازی نیست برای تخلف احتمالی برخی افراد، کل نظام محاسبه مستمری تغییر کند.
فارس: سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید طرح جدید عطف به ماسبق نمی‌شود و فقط درباره آینده اجرا خواهد شد. آیا این موضوع نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند؟
در حقوق اجتماعی، علاوه بر اصل عدم عطف به ماسبق، اصل مهم دیگری نیز وجود دارد و آن «حفظ اعتماد و انتظار مشروع بیمه‌شدگان» است. بسیاری از کارگران و بیمه‌شدگان بر اساس قواعد فعلی وارد نظام بیمه‌ای شده و سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند. اگر قواعد بازی در میانه مسیر تغییر کند، این می‌تواند اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را تضعیف کند. در بسیاری از کشورها اصلاحات بازنشستگی با دوره‌های گذار طولانی و تدریجی اجرا می‌شود تا حقوق نسل‌هایی که در آستانه بازنشستگی هستند آسیب نبیند.
میانگین‌گیری حقوق بازنشستگان، مستمری واقعی را کاهش می‌دهد؟
فارس: آیا جایگزینی میانگین ضرایب بیمه‌پردازی به جای میانگین ریالی می‌تواند اثر تورم را از بین ببرد؟
این موضوع در صورتی امکان‌پذیر است که نظام تعدیل دستمزدهای گذشته شفاف و پایدار باشد. در بسیاری از کشورها زمانی که دوره‌های طولانی‌تر برای محاسبه مستمری در نظر گرفته می‌شود، دستمزدهای گذشته بر اساس شاخص‌های تورم یا شاخص دستمزد ملی به‌روز می‌شوند. برای مثال در ایالات متحده از شاخص تعدیل دستمزد و در برخی کشورهای اروپایی از شاخص‌های اقتصادی برای حفظ ارزش واقعی دستمزدهای گذشته استفاده می‌شود. در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن مواجه است، بدون چنین سازوکاری ممکن است میانگین‌گیری طولانی‌تر به کاهش مستمری واقعی بازنشستگان منجر شود.
فارس: آیا اصلاح فرمول مستمری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد ضروری نیست؟
مقابله با سوءاستفاده ضروری است، اما ابزار آن باید متناسب باشد. اگر کارفرمایی دستمزد غیرواقعی اعلام کرده یا از پرداخت حق بیمه واقعی خودداری کرده است، باید همان کارفرما پاسخگو باشد. تغییر فرمول محاسبه مستمری برای همه بیمه‌شدگان به معنای انتقال هزینه تخلف به کل جامعه بیمه‌شده است، در حالی که اصل عدالت اقتضا می‌کند مسئولیت تخلف متوجه فرد یا واحد متخلف باشد.
فارس: برخی مسئولان به تجربه کشورهای دیگر اشاره می‌کنند. آیا الگوی پیشنهادی با تجربه جهانی سازگار است؟
در بسیاری از کشورها دوره‌های طولانی‌تری برای محاسبه مستمری در نظر گرفته شده است، اما این اصلاحات در کنار مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها اجرا شده است؛ از جمله ثبات اقتصادی، تورم پایین، شاخص‌های دقیق تعدیل دستمزد و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری. بنابراین مقایسه تطبیقی زمانی معتبر است که همه این مؤلفه‌ها با هم در نظر گرفته شود.
تغییر فرمول محاسبه مستمری نمی‌تواند فرار بیمه‌ای را کاهش دهد
فارس: آیا این اصلاحات می‌تواند فرار بیمه‌ای را کاهش دهد؟
فرار بیمه‌ای عمدتاً ناشی از ضعف در نظام نظارت و بازرسی است. تقویت بازرسی‌های کارگاهی، شفافیت در اعلام دستمزدها و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند تأثیر بسیار بیشتری در کاهش فرار بیمه‌ای داشته باشد. تغییر فرمول محاسبه مستمری به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و حتی ممکن است انگیزه بیمه‌پردازی را در میان برخی گروه‌ها کاهش دهد.
فارس: آیا پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی بدون این اصلاحات امکان‌پذیر است؟
پایداری مالی صندوق‌ها موضوعی مهم و ضروری است، اما باید به ریشه‌های اصلی ناترازی نیز توجه کرد. بخش قابل توجهی از مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از بدهی‌های انباشته دولت، تکالیف قانونی بدون تأمین منابع و برخی چالش‌های مدیریتی در حوزه سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین حل این مشکلات نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی است و نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر فرمول محاسبه مستمری برطرف کرد.
فارس: نقش شرکای اجتماعی در این اصلاحات چیست؟
نظام‌های تأمین اجتماعی در دنیا معمولاً بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شوند؛ یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند. منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل می‌گیرد و ماهیت آن بین‌نسلی و امانی است. بنابراین هر اصلاح مهم در این نظام باید با مشارکت واقعی ذینفعان انجام شود تا اعتماد عمومی به صندوق حفظ شود.
فارس: مهم‌ترین دغدغه اجتماعی درباره این اصلاحات چیست؟
نگرانی اصلی این است که اصلاحات پیشنهادی در نهایت به کاهش مستمری واقعی نسل‌های آینده منجر شود، در حالی که بسیاری از مشکلات مالی صندوق ریشه در عوامل ساختاری دارد. اصلاح نظام بازنشستگی اگر قرار است پایدار و عادلانه باشد، باید همزمان با رعایت حقوق بیمه‌شدگان، حل بدهی‌های دولت به صندوق و تقویت حکمرانی اقتصادی در این حوزه انجام شود.
در نهایت باید بگویم که اصلاح نظام بازنشستگی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما این اصلاحات زمانی می‌تواند موفق باشد که با رعایت حقوق بیمه‌شدگان، توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی طراحی و اجرا شود؛ در غیر این صورت ممکن است به جای حل مسئله، نگرانی‌های اجتماعی تازه‌ای ایجاد کند.