حق مسکن ۳ میلیونی کارگران ؛ وعدهای که عمل نشد / ابهام در بند ۸ مزد ۱۴۰۵
هرگونه اشاره به تعیین سقف یا تفویض اختیار برای محدودسازی افزایش دستمزد در سطوح مزدی، نیازمند شفافسازی و تطبیق دقیق با چارچوبهای قانون کار است. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: از منظر فلسفه ماده ۴۱ قانون کار که بر تأمین حداقل معیشت خانوار تأکید دارد، افزایش مزد زمانی میتواند اثر واقعی بر معیشت […]
هرگونه اشاره به تعیین سقف یا تفویض اختیار برای محدودسازی افزایش دستمزد در سطوح مزدی، نیازمند شفافسازی و تطبیق دقیق با چارچوبهای قانون کار است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: از منظر فلسفه ماده ۴۱ قانون کار که بر تأمین حداقل معیشت خانوار تأکید دارد، افزایش مزد زمانی میتواند اثر واقعی بر معیشت داشته باشد که مجموعه مؤلفههای مزدی و رفاهی به صورت هماهنگ مورد بازنگری قرار گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی که برای انتشار در اختیار کارگر ۲۴ قرار گرفته به این شرح است: مصوبه حداقل مزد سال ۱۴۰۵ که بهتازگی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، در کنار تعیین ارقام جدید مزد، حاوی نکاتی است که از منظر حقوق کار و حدود اختیارات شورایعالی کار، نیازمند بررسی دقیقتر و شفافسازی است. پرداختن به این موارد نه از زاویه تقابل، بلکه از منظر صیانت از چارچوبهای قانونی نظام مزد و حفظ حقوق نیروی کار اهمیت دارد.
نخستین موضوع، مسئله “حق مسکن کارگران” است. بر اساس تصمیمی که پیش از جلسه نهایی تعیین مزد در شورایعالی کار مطرح و تصویب شده بود، مقرر شد حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یابد و این افزایش از بهمن ۱۴۰۴ اعمال شود. با این حال، طبق سازوکار قانونی، حق مسکن پس از تصویب شورایعالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. از آنجا که این مرحله هنوز طی نشده، در بخشنامه ابلاغی سال ۱۴۰۵ نیز افزایش حق مسکن لحاظ نشده است. در عمل، ثابت ماندن این مؤلفه مهم مزدی در کنار عدم تغییر برخی مزایای رفاهی دیگر، باعث شده اثر واقعی افزایش اسمی مزد در سبد معیشت خانوارهای کارگری کاهش یابد.
نکته دوم به “ساختار مزایای رفاهی و تبعی مزد” مربوط میشود. در حالی که بخش قابل توجهی از هزینههای خانوار کارگری مربوط به مسکن، خوراک و هزینههای ضروری زندگی است، مزایایی نظیر بن کارگری، حق مسکن و برخی اقلام رفاهی دیگر در سالهای اخیر یا افزایش نداشته و یا افزایش متناسبی نداشتهاند. از منظر فلسفه ماده ۴۱ قانون کار که بر تأمین حداقل معیشت خانوار تأکید دارد، افزایش مزد زمانی میتواند اثر واقعی بر معیشت داشته باشد که مجموعه مؤلفههای مزدی و رفاهی به صورت هماهنگ مورد بازنگری قرار گیرند.
موضوع مهم دیگر، “بند ۸ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵” است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه شورایعالی کار تعیین حداقل مزد سالانه و برخی مزایای مرتبط با آن است. در متن قانون، اختیاری برای تعیین سقف یا حداکثر مزد یا محدودسازی افزایش دستمزد در سطوح بالاتر پیشبینی نشده است. همچنین در مقررات مربوط به پیمانهای دستهجمعی تأکید شده که توافقات کارگاهی یا صنفی نمیتواند کمتر از مصوبات شورایعالی کار باشد و در بسیاری موارد حتی بیش از آن تعیین میشود. از این رو، هرگونه اشاره به تعیین سقف یا تفویض اختیار برای محدودسازی افزایش دستمزد در سطوح مزدی، نیازمند شفافسازی و تطبیق دقیق با چارچوبهای قانون کار است.
نکته دیگری که در متن مصوبه به چشم میخورد، اشاره به “کارگاههای آسیبدیده از جنگ رمضان” است. مطابق سازوکارهای قانونی، تشخیص آسیبدیدگی کارگاهها باید از طریق بررسیهای رسمی و با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام شود. این فرآیند معمولاً شامل ارزیابی دقیق وضعیت تولید، اشتغال، بیمه و توان مالی کارگاه است. در چنین شرایطی، حمایت از کارگاههای آسیبدیده معمولاً در قالب تسهیلات، کمکهای جبرانی یا حمایتهای تولیدی صورت میگیرد. بنابراین لازم است هرگونه تصمیم درباره وضعیت مزدی در این کارگاهها نیز در چارچوب همین فرآیند قانونی و پس از تشخیص رسمی اتخاذ شود.
از سوی دیگر، “تأخیر در ابلاغ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵” نیز موضوعی است که آثار عملی آن برای جامعه کارگری قابل توجه بوده است. بر اساس رویه متداول، مصوبه مزد باید تا پایان اسفند سال قبل یا نهایتا در روزهای آغازین سال جدید، ابلاغ شود تا حقوق فروردینماه با نرخ جدید پرداخت گردد. تأخیر در ابلاغ باعث شد بسیاری از کارگران و بازنشستگان در نخستین ماه سال حقوق خود را با نرخ سال قبل دریافت کنند و پرداخت مابهالتفاوت به ماههای بعد موکول شود؛ موضوعی که به طور طبیعی فشار مضاعفی بر خانوارهای حقوقبگیر وارد میکند.
در کنار این موارد، برخی مسائل فنی دیگر نیز در مصوبه امسال قابل توجه است؛ از جمله نحوه اعمال پایه سنوات، چگونگی اجرای افزایش مزد در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل و فاصله میان حداقل مزد مصوب با برآوردهای موجود از هزینه واقعی معیشت خانوار کارگری.
در مجموع، بررسی دقیق این موارد و شفافسازی درباره آنها میتواند به تقویت اعتماد در فرآیند تعیین مزد و نیز انطباق بیشتر تصمیمات مزدی با چارچوبهای قانون کار کمک کند. طبیعی است که نظام مزد زمانی کارآمدتر خواهد بود که هم اصول قانونی رعایت شود و هم مؤلفههای واقعی معیشت نیروی کار در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید