سمیه گلپور: تعویق افزایش حقوق کارگران نقض صریح قانون است / هزینه بیعملی دولت در کنترل بازار را کارگران نمیپردازند
باید صریح بگویم: هیچ بهانهای برای تعویق افزایش حقوق کارگران پذیرفتنی نیست؛ این تأخیر نقض صریح قانون و تعرض مستقیم به معیشت مردم است. در پی اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر احتمال اجرای افزایش حقوق کارگران از ماه سوم سال، نگرانیها در جامعه کارگری افزایش یافته است. بسیاری از فعالان کارگری این موضوع را […]
باید صریح بگویم: هیچ بهانهای برای تعویق افزایش حقوق کارگران پذیرفتنی نیست؛ این تأخیر نقض صریح قانون و تعرض مستقیم به معیشت مردم است.
در پی اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر احتمال اجرای افزایش حقوق کارگران از ماه سوم سال، نگرانیها در جامعه کارگری افزایش یافته است. بسیاری از فعالان کارگری این موضوع را خلاف نص صریح قانون کار و تشدیدکننده فشارهای معیشتی بر کارگران میدانند.
کارگر ۲۴ در همین زمینه با “سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران “گفتوگویی انجام داده است.
اخیراً سخنگوی دولت از احتمال اعمال افزایش حقوق کارگران از حدود ماه سوم سال خبر داده است. واکنش جامعه کارگری به این موضوع چیست؟
جامعه کارگری با نگرانی و اعتراض جدی این اظهارات را دنبال میکند. در شرایطی که فشارهای معیشتی بر کارگران به شکل بیسابقهای افزایش یافته، طرح موضوع تأخیر چندماهه در اجرای دستمزدهای مصوب عملاً به معنای تحمیل فشار مضاعف بر میلیونها خانوار کارگری است.
باید صریح بگویم: هیچ بهانهای برای تعویق افزایش حقوق کارگران پذیرفتنی نیست؛ این تأخیر نقض صریح قانون و تعرض مستقیم به معیشت مردم است.
از منظر قانونی آیا امکان چنین تأخیری در اجرای دستمزد مصوب وجود دارد؟
خیر، چنین امکانی در قانون پیشبینی نشده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید هر سال بر اساس دو شاخص تعیین شود؛ نرخ تورم اعلامی و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری. هدف این ماده قانونی حفظ حداقل قدرت خرید کارگران در برابر تورم است.
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، مصوبات شورای عالی کار پس از تصویب لازمالاجراست. یعنی وقتی مزد در شورای عالی کار تعیین شد، اجرای آن باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین هرگونه تأخیر در اجرای افزایش مزد مصوب، فاقد وجاهت قانونی و به معنای تضییع حقوق کارگران است.
به همین دلیل تأکید میکنیم: افزایش دستمزد مصوب، قانون است نه پیشنهاد؛ اجرای آن از ابتدای سال، تکلیف قطعی دولت و کارفرمایان است.
برخی مسئولان عنوان کردهاند که اعمال ضرایب و تعیین تعرفهها ممکن است زمانبر باشد. این توضیح را چقدر قابل قبول میدانید؟
این استدلال از نظر اجرایی و فنی قابل پذیرش نیست. ساختار تعیین مزد در کشور سالهاست مشخص است. حداقل مزد، درصد افزایش سایر سطوح مزدی، حق مسکن، بن خواربار و سایر مزایا در قالب مصوبه شورای عالی کار اعلام میشود و کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای آن هستند.
این فرآیند در سالهای گذشته هم اجرا شده و هیچگاه نیازمند چند ماه زمان نبوده است. بنابراین ما به صراحت اعلام میکنیم:
ما اجازه نمیدهیم با عبارتهای مبهمی مانند تعرفه و ضریب، حقوق قانونی کارگران به تعویق بیفتد؛ قانون شفاف است و تکلیف را روشن کرده است.
برخی معتقدند شرایط اقتصادی کشور سخت است و شاید دولت برای مدیریت منابع چنین تصمیمی گرفته باشد. پاسخ شما چیست؟
اتفاقاً دقیقاً به همین دلیل چنین تأخیری غیرقابل قبول است. امروز وضعیت معیشت کارگران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. طی سالهای اخیر بهویژه در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵، افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار سنگینی بر زندگی کارگران وارد کرده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری رشد شدیدی داشته و در کنار آن، اجارهبهای مسکن در بسیاری از شهرها به شکل سرسامآوری افزایش یافته است. بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری صرف اجاره مسکن میشود و عملاً توان تأمین سایر نیازهای زندگی کاهش یافته است.
در چنین شرایطی باید گفت: سه ماه تعویق در اجرای مزد یعنی سه ماه فشار بیشتر بر سفره کارگران؛ هیچ توضیح کارشناسی چنین فشار مضاعفی را توجیه نمیکند.
به نظر شما در این شرایط مسئولیت دولت چیست؟
مسئولیت دولت باید کنترل تورم و تنظیم بازار باشد، نه به تعویق انداختن حقوق کارگران. بر اساس قوانین کشور، دستگاههایی مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی موظف به نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه کالاهای اساسی هستند.
بنابراین اگر بازار کنترل نمیشود، راهحل آن فشار بر دستمزد کارگران نیست. ما صریح میگوییم:
اگر دولت توان کنترل بازار و مهار قیمت کالاهای اساسی را ندارد، نباید هزینه بیعملی خود را از جیب کارگران بردارد.
شما به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کردید. واقعیت امروز زندگی کارگران را چگونه توصیف میکنید؟
واقعیت این است که سفره کارگران به شدت کوچک شده است. تورم در کالاهای خوراکی و هزینههای مسکن به حدی رسیده که بسیاری از خانوادههای کارگری با دشواری جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی مواجهاند.
به همین دلیل تأکید میکنم: وقتی تورم کالاهای خوراکی به مرزهای نفسگیر رسیده و اجارهخانه کمر جامعه کارگری را خم کرده، تعویق حقوق یعنی بیتوجهی کامل به واقعیت زندگی مردم.
در قوانین بالادستی کشور چه تأکیداتی درباره معیشت مردم و کارگران وجود دارد؟
در قوانین بالادستی کشور بهطور روشن بر این موضوع تأکید شده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایتهای معیشتی حق همگانی است و دولت موظف به تأمین آن است. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک و مسکن تأکید دارد.
علاوه بر این، در قوانین تأمین اجتماعی نیز بر حفظ قدرت خرید مستمریبگیران و بازنشستگان تأکید شده است. بنابراین هرگونه تأخیر در اعمال افزایش حقوق، میتواند آثار مستقیمی بر وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشته باشد.
مجلس و نهادهای نظارتی در این میان چه نقشی میتوانند داشته باشند؟
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی باید بر حسن اجرای قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نظارت جدی داشته باشد. همچنین نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری وظیفه دارند در صورت تضییع حقوق قانونی کارگران، موضوع را بررسی و پیگیری کنند.
زیرا تأخیر در اجرای دستمزد مصوب نهتنها یک مسئله اقتصادی، بلکه نقض آشکار قانون است.
پیام شما به دولت در این زمینه چیست؟
جامعه کارگری ایران در همه سالهای گذشته و در سختترین شرایط اقتصادی، ستون اصلی تولید کشور بوده است. کارگران همواره در میدان تولید ایستادهاند و انتظار دارند حقوق قانونی آنان نیز محترم شمرده شود.
باید تأکید کنم: کارگران در سختترین شرایط در کنار کشور ایستادهاند؛ دولت نیز باید از حقوق آنان دفاع کند، نه اینکه پرداخت دستمزدشان را عقب بیندازد.
واقعیت این است که حتی یک ماه تأخیر در اجرای دستمزد مصوب نیز قابل توجیه نیست، چه برسد به چند ماه. زیرا افزایش حقوق کارگران حداقل اقدامی است که میتواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند و تعویق آن عملاً به معنای کوچکتر شدن سفره کارگران است.
با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره زمان اجرای افزایش حقوق کارگران، برخی معتقدند این موضوع میتواند بر فضای کار و تولید اثر بگذارد. نظر شما در این باره چیست و در شرایط فعلی چه انتظاری از سیاستهای اقتصادی و بازار کار وجود دارد؟
واقعیت این است که امروز جامعه کارگری کشور در کنار دغدغه معیشت، با نگرانیهای جدی درباره آینده اشتغال نیز مواجه است. در روزهای اخیر نیز آمارهای منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از متقاضیان کار در کشور ثبت درخواست اشتغال داشتهاند. این مسئله نشان میدهد که موضوع *اشتغال و بیکاری* باید بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاستگذاریها قرار گیرد.
در چنین شرایطی انتظار جامعه کارگری این است که به جای طرح مباحثی که ممکن است موجب نگرانی یا التهاب در فضای کار شود، برنامههای عملیاتی و مشخص برای ایجاد فرصتهای شغلی ارائه شود.
امروز کشور ما ظرفیتهای فراوانی برای اشتغالآفرینی دارد؛ از پروژههای بزرگ عمرانی و زیرساختی گرفته تا طرحهای صنعتی، تولیدی، بازسازی و توسعهای که میتواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند.
ما معتقدیم سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شود که تحرک و پویایی به بازار کار تزریق شود و انگیزه فعالیت، کار و تولید در جامعه تقویت گردد. در شرایط حساس اقتصادی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد ایجاد امید و انگیزه در میان نیروهای کار و فعالان تولید است.
در عین حال باید توجه داشت که افزایش دستمزد کارگران یک حق قانونی است و حتی همین میزان افزایش نیز فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی تورم و هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. بنابراین شایسته نیست که در آینده این افزایش حداقلی دستمزد به گونهای مطرح شود که گویی عامل مشکلات بازار کار یا بیکاری بوده است.
نباید اجازه داد این اندک افزایش حقوق قانونی، که هنوز هم پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی کارگران نیست، بهعنوان دلیلی برای مشکلات اشتغال مطرح شود.
جامعه کارگری انتظار دارد که مسائل بازار کار با نگاه کارشناسی، برنامهریزی دقیق و تقویت بخشهای مولد اقتصاد مدیریت شود تا هم اشتغال پایدار شکل بگیرد و هم انگیزه کار و تولید در کشور تقویت شود.
کشور ما ظرفیتهای گستردهای برای ساخت، توسعه و پیشرفت دارد و اگر این ظرفیتها با برنامهریزی دقیق فعال شوند، میتوان شاهد کاهش جدی بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی بود.
انتظار جامعه کارگری این است که اشتغالزایی و رونق تولید در صدر اولویتها قرار گیرد تا هیچ فرد توانمند و آماده به کاری بدون فرصت فعالیت و مشارکت در اقتصاد کشور باقی نماند.
در پایان نیز تأکید میکنیم: امنیت معیشتی کارگران یکی از پایههای اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای جدی برای جامعه داشته باشد.
از دولت انتظار داریم افزایش حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه تأخیر و از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شود و اجازه داده نشود فشارهای معیشتی بیش از این بر جامعه کارگری کشور تحمیل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید