سه‌میلیون تومان، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد اجاره متعارف شهری برای یک خانه ۶۰ متری را پوشش می‌دهد حق مسکن تکان خورد

به گزارش اصفهان زیبا؛ بیش از سه سال بود که حق مسکن جامعه کارگری روی عدد ۹۰۰ هزار تومان فریز شده بود؛ در حالی که نرخ تورم مسکن طی این سه سال افزایش زیادی کرده بود.حق مسکن (۹۰۰ هزار تومان در ۱۴۰۳) عملا یک عدد نمایشی است.

میانگین اجاره در شهرهای بزرگ برای یک واحد ۶۰ متری، حداقل ۱۰میلیون تومان در ماه (بسته به محله و امکانات) به اضافه پول ودیعه از حداقل ۱۰۰ میلیون تا چند صد میلیون تومان به بالا برآورد می‌شود؛ بنابراین حق مسکن ۹۰۰هزارتومانی، حدود کمتر از ۱۰درصد هزینه واقعی اجاره را پوشش می‌دهد.

مستند قانونی حق مسکن، بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷، مؤلفه دستمزد است که حتما باید به تأیید هیئت وزیران برسد؛ یعنی یک تصمیم کاملا حاکمیتی است؛ نه صرفا یک توافق سه‌جانبه در شورای‌عالی کار.

مبنای علمی برای افزایش در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های «کمک‌هزینه مسکن» یا «یارانه اجاره» است که معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اجاره‌بها را پوشش می‌دهد.با الهام از این تجربه‌ها، برای ایران، رقم حداقلی سه‌میلیون تومان به‌عنوان حق مسکن، حداقل سطحی است که می‌تواند «اثر اقتصادی واقعی» در سبد هزینه خانوار کارگری ایجاد کند؛ یعنی پوشش ۱۵ تا ۲۰درصدی یک اجاره متعارف شهری برای خانه حدود ۶۰ متری. پیامد اجتماعی پایین‌بودن حق مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی است.

طبق آمار رسمی حدود ۱۲,۵ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج در طبقه کارگر،کاهش نرخ باروری و فرزندآوری در میان خانوارهای شهری کم‌درآمد، فرسودگی نیروی کار و افت بهره‌وری به‌دلیل فشار هزینه مسکن و طولانی‌شدن مسیرهای رفت‌وآمد نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت به‌شمار می‌رود.

مشاغل و بخش‌های در حال افول شامل بخش صنعت به‌ویژه قطعات خودرو، فلزات، پوشاک توجه به نوسان تقاضای داخلی، محدودیت ارزی و فرسودگی ماشین‌آلات می‌شود؛ همچنین، رکود ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این بخش را کاهش داده است؛ علاوه‌براین، بحران آب، کاهش سطح زیر کشت آبی و افزایش هزینه‌ها به افت اشتغال در برخی مناطق منجر شده است.مشاغل و بخش‌های در حال رشدشامل حمل‌ونقل پلتفرمی، تاکسی‌های آنلاین و پیک‌های اینترنتی می‌شود. برآوردها رشد سالانه‌ای در حدود ۱۱ تا ۱۵درصد را برای این بخش نشان می‌دهد.

فریلنسینگ و خدمات خرد آنلاین شامل طراحی، تولید محتوا و خدمات دیجیتال رشد داشته اند. با توسعه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اشتغال در این حوزه رشد چشمگیری داشته است.

سهم تجارت آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی در حال افزایش بوده و فرصت‌های شغلی جدیدی در لجستیک، بسته‌بندی، مدیریت فروش و… ایجاد کرده است؛علاوه‌براین، صنایع سلامت و مراقبت شامل خدمات مراقبت از سالمند، کودک، خدمات خانگی مهارت‌محور و بخش خصوصی سلامت نیز رشد پیدا کرده اند. این الگو مشابه الگوی گذار در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است؛ اما در ایران به‌دلیل نبود سیاست‌های حمایتی مناسب، این گذار با هزینه بالای بیکاری پنهان و ناامنی شغلی همراه شده است.

سیاست‌های عملیاتی
به سبک کشورهای موفق

سیاست‌های عملیاتی به سبک کشورهای موفق که سابقه اجرا در جهان دارند و قابل تطبیق با ایران هستند شامل پنج راهکار فوری (سه تا شش‌ماهه) می‌شود. کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرمایان بدون کاهش مزد کارگر ، اعطای معافیت ۵درصدی سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاه‌های کوچک به‌عنوان‌مثال، تا ۵۰ یا ۱۰۰ نفر کارگر می‌شود. این کار انگیزه حفظ و جذب نیروی کار را بالا می‌برد؛ بدون اینکه کف دستمزد کارگر کاهش یابد. ترکیه نمونه موفق برای این کار است.

این کشور، معافیت‌های بیمه‌ای برای بنگاه‌های کوچک در دوره‌های رکود اعمال می‌کند؛ همچنین مالزی طرح‌های تشویقی برای استخدام جوانان و کم‌مهارت‌ها اجرا می‌کند. راهکار دوم، اصلاح فوری ماده ۷ قانون کار، تصویب آیین‌نامه شفاف برای قراردادهای موقت و مدت‌معین، به‌ویژه در کارهای با ماهیت مستمر است که منجر به کاهش ریزش نیرو و افزایش امنیت شغلی نسبی برای کارگر و هم‌زمان شفافیت بیشتر برای کارفرما می‌شود.

راهکار سوم، افزایش هدفمند حق مسکن از حداقل سه‌میلیون تومان است. این افزایش، اگر با معافیت مالیاتی همراه باشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد نمی‌کند؛ ولی سهم مسکن در سبد هزینه کارگر را واقعا کاهش می‌دهدکه این امر تأثیر مستقیم بر جلوگیری از حاشیه‌نشینی و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوار کارگری می‌گذارد.

راهکار بعدی، اعطای وام سرمایه در گردش به کسب‌وکارهای کوچک در مقیاس ۵۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان با بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ماهه و نرخ ترجیحی مشروط به حفظ یا افزایش سطح اشتغال است. کره جنوبی، تجربه موقق در این زمینه دارد.کره‌جنوبی در بحران مالی آسیا (۱۹۹۸) با اعطای وام‌های سرمایه در گردش به بنگاه‌های کوچک، از موج بیکاری گسترده جلوگیری کرد.

راهکار پنجم، کاهش مالیات کسب‌وکارهای خرد تا سطح حدود ۳درصد و کاهش نرخ مؤثر مالیات برای اصناف و کسب‌وکارهای خرد (با سقف فروش مشخص) مشروط به بیمه‌کردن نیروی کار است که اثر آن، افزایش اشتغال فوری در بخش خدمات و کاهش تمایل به فعالیت کاملا غیررسمی است. کشورهایی مانند گرجستان، مصر و برخی اقتصادهای نوظهور در ساده‌سازی مالیات‌های خرد در این زمینه تجربه دارند.
همچنین پنج راهکار میان‌مدت (یک تا سه‌ساله) نیز در این زمینه قابل بررسی است.

ایجاد مراکز مهارت‌افزایی بر اساس نیاز واقعی بازار با همکاری سه‌جانبه وزارت کار، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و فنی‌وحرفه‌ای با تمرکز بر مهارت‌های دیجیتال، خدمات مراقبت، تعمیرات تخصصی و مشاغل فنی با تقاضای فراوان، اولین راهکار پیشنهادی است.

استرالیا در این زمینه تجربه‌های موفقی دارد. اصلاح سازوکار تعیین دستمزد، دومین راهکار است؛تبدیل ماده ۴۱ قانون کار به یک فرمول شفاف و محاسباتی که بر پایه دو متغیر «تورم» و «سبد معیشت» به‌صورت خودکار حداقل مزد را به‌روزرسانی کند. کاهش دخالت‌های صرفا چانه‌زنی و افزایش اعتماد کارگران به فرایند تعیین مزد در این زمینه قابل اجراست. برزیل و آفریقای جنوبی، که فرمول‌های نسبتا شفاف برای تنظیم حداقل مزد دارند، در این بخش تجربه‌های موفق کسب کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری در اقتصاد مراقبت، توسعه خدمات مراقبت از سالمند، کودک، توان‌بخشی در منزل و خدمات خانگی رسمی‌شده نیز باید رواج یابد. این بخش در دنیا یکی از بزرگ‌ترین موتورهای اشتغال‌زایی، به‌ویژه برای زنان است. راهکار چهارم، تسهیل کارآفرینی خرد و حذف حداقل ۳۰درصد مجوزهای زائد و ادغام مجوزهای مشابه، صدور «مجوزهای ۴۸ساعته» برای کسب‌وکارهای کم‌ریسک بوده که سنگاپور در این زمینه الگوی موفقی است. راهکار پنجم نیز تقویت نظام تأمین اجتماعی برای مشاغل غیررسمی است.