شوک بزرگ به کارگران؛ دستمزد ۱۴۰۴ چقدر قدرت خرید دارد؟

نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالش‌ها و راهکارها» روز دوشنبه ۸ دی‌ماه با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه، مشکلات جاری در نظام مزدی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری بود. در این جلسه، دغدغه‌های عمیق کارگران، نقد ساختار شورای عالی کار، چالش‌های قانونی و اجرایی، و ضرورت اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی به‌طور جامع مطرح شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تأکید بر این‌که دستمزد برای جامعه کارگری «خط قرمز» است، بیان کرد که خواسته اصلی کارگران کاملاً روشن و محدود به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد. ماده ۴۱ به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما سال‌هاست در عمل سبد معیشت به درستی در تعیین دستمزد لحاظ نمی‌شود. در بهترین حالت، دستمزدها صرفاً بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده همان سال تعیین شده و نه بر اساس تورم انتظاری سال آینده که اهمیت بسیار بیشتری دارد.

گلپور در ادامه، ترکیب شورای عالی کار را مورد نقد قرار داد و گفت که نمایندگان دولت و کارفرمایان جمعاً از نمایندگان کارگری بیشتر هستند و این موضوع سبب شده است صدای کارگران در تصمیمات نهایی بی‌اثر باقی بماند. حتی در سال‌هایی که نمایندگان کارگری اعتراض کردند یا صورت‌جلسات را امضا نکردند، تصمیمات بدون در نظر گرفتن این اعتراضات گرفته شده است. وی این وضعیت را به‌عنوان «مهجوریت نمایندگان کارگری» توصیف کرد و افزود که وجود «سقف شیشه‌ای» در شورای عالی کار مانع ایفای نقش واقعی نمایندگان کارگری شده است.