عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: افزایش کمتر از ۴۰ درصد مزد به زیان کارفرمایان، کارگران و اقتصاد کشور است

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش قانونی و عادلانه حداقل دستمزد، تأثیر چندانی بر روی قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه قیمتهای بازار ندارد و دلایل تورم را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: اگر دولتمردان وکارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد کشور وارد می شود.

حسین چراغی در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: میزان حداقل دستمزد سالیانه در ایران در مقایسه بسیاری از کشورهای منطقه بسیار پایین تر است که این موضوع به مهاجرت نیروی کار دامن زده است.

وی با اشاره به الزام ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خاطر نشان کرد: در طی سا لهای اخیر، با توجه به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات و قیمت تمام شده محصولات، عملا قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است.

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری استان تهران گفت: درسنوات گذشته در بیشترکلان شهرها و به ویژه شهر تهران، حداقل دستمزد پرداختی به کارگران کفاف هزینه های زندگی و خروج از خط فقر را نمی داد در صورتی که در حال حاضر این وضعیت وخیم تر شدهو حتی به شهرستان ها نیز سرایت کرده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش قانونی و عادلانه حداقل دستمزد، تأثیر چندانی بر روی قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه قیمتهای بازار ندارد و دلایل تورم را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.

وی در پاسخ به این سوال که رقم پیشنهادی شما برای افزایش مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ چقدر است، گفت: در حال حاضر نمی توان به عدد مشخصی تاکید کرد اما به طور مسلم افزایش کمتر از ۴۰ درصد مزد به زیان کارفرمایان، کارگران ،صنعت و اقتصاد کشور است.