نامه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران پیرامون تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ به رئیس جمهور و هیئت دولت بخش اول

⭕ *نامه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران پیرامون تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ به رئیس جمهور و هیئت دولت*

📝 _بخش اول_

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم، شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام جنگ رمضان را خدمت شما تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی ایران که مورد تجاوز شقی‌ترین و خونخوارترین انسان‌های جهان قرار گرفته است، کشور را در یک جنگ وجودی قرار داده و علاوه بر بعد نظامی، سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی را نیز دربرگرفته است، حفظ انسجام و وحدت ملی در سایه برقراری عدالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید. از این رو، مطالبه افزایش دستمزد کارگران طبق هزینه سبد معیشت، نه صرفا یک مطالبه صنفی بلکه اکنون امری تعیین کننده در امنیت ملی ایران است.

همچنین، همانطور که در این برهه و در سایه بمباران‌های دشمن، در کنار مردم ایستادید، اکنون لازم است این ایستادگی را در حوزه معیشت و اقتصاد هم به اثبات رسانید.

از این‌رو، لازم می‌دانیم چند نکته اساسی را در خصوص اهمیت افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی یادآور شویم:

۱. اساساً موضوع اصلی که در افزایش دستمزد با آن مواجه هستیم، مسئله توزیع ثروت است. نگاه اصیل به مقوله دستمزد کارگری بر جلوگیری از انتقال ناعادلانه و عظیم ثروت از صاحبان نیروی کار به سمت سرمایه‌داران متمرکز است. متأسفانه از اواسط دهه ۱۳۹۰ به این سو، شاهد عقب‌ماندگی‌های پیاپی و مداوم دستمزدها از میزان تورم بوده‌ایم. این عقب‌ماندگی‌ها، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه به معنای غارت قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان است. در بسیاری از موارد، این سفره‌ها نه تنها کوچک‌تر، بلکه اساساً نصف شده‌اند. این وضعیت، یعنی ثروتی که در واقع متعلق به کارگران و اقشار مولد جامعه بوده، از دست آن‌ها خارج شده و به ثروت صاحبان سرمایه افزوده گشته است. بنابراین اگر دستمزد نتواند برای کارگر قدرت خرید ایجاد کند، اگر نتواند حداقل نیازهای او و خانواده‌اش را تامین کند، اگر نتواند او را در چرخه تولید و مصرف جامعه سهیم سازد، دیگر دستمزد نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری برای تشدید نابرابری و استثمار است، چراکه فلسفه وجودی دستمزد در یک جامعه عادلانه، آن است که نیروی کار، سهمی شایسته و قابل قبول از کل درآمدهایی که عاید نهاده‌های تولید می‌شود، دریافت کند و این سهم، ضامن قدرت خرید و کرامت انسانی او باشد.

۲. در چنین شرایطی که دستمزدها سال‌هاست با عقب‌ماندگی چشمگیری از میزان تورم واقعی روبه‌رو هستند، ارجاع برخی از کارشناسان بازارگرا به نظریه مارپیچ دستمزد_تورم برای توجیه عدم افزایش متناسب دستمزدها با تورم واقعی، فاقد اعتبار و موضوعیت می‌باشد. این نظریه زمانی قابل طرح است که افزایش دستمزدهای حقیقی بیش از نرخ تورم در دستور کار باشد، حال آنکه در شرایط فعلی، با تورم حدود ۶۲ درصدی و با دستمزد سال‌ها عقب‌مانده از تورم‌های پیاپی، سخن از افزایش‌های ۳۰ درصدی دستمزد به میان می‌آید. در چنین شرایطی حتی اگر دستمزدها را بیشتر از تورم ایجاد شده افزایش دهیم باز هم تورم ناشی از افزایش دستمزد (که در شرایط فعلی ایران، این اثرگذاری بسیار محدود است) به مراتب کمتر از خود افزایش دستمزد است.

بر این اساس، ما در این شرایط، در حال تجربه «مارپیچ دستمزد_تورم» به معنای واقعی آن نیستیم؛ بلکه شاهد «عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد از تورم» هستیم و در نتیجه این نظریه در شرایط فعلی، که دستمزدها عقب‌مانده از تورم هستند و ریشه‌های تورم در جای دیگری قرار دارد، فاقد کارایی توضیحی و کاربردی است.