واکنش رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به وضعیت نامشخص و تأخیر وزیر کار در ابلاغ مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار(دستمزد ۱۴۰۵)

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با گذشت حدود بیست روز از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و اعلام افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزدکارگران و تعیین حق مسکن ۳ میلیونی ، هنوز این مصوبه قانونی به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگار رفاه فارس، با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه رسمی شورای عالی کار در افزایش ۶۰ درصدی بعلاوه افزایش حق مسکن۳ میلیونی کارگران در سال ۱۴۰۵

اظهار کرد: با گذشت حدود بیست روز از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و مصاحبه رسانه ای رسمی وزیر کار در اعلام افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزدکارگران و تعیین حق مسکن ۳ میلیونی ، هنوز این مصوبه قانونی به صورت رسمی ابلاغ نشده است؛ موضوعی که باعث نگرانی جدی در میان جامعه کارگری شده است.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی کار پس از تصویب، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ و اجرا شوند، گفت: تأخیر در ابلاغ چنین مصوبه‌ای، آن هم در شرایطی که معیشت میلیون‌ها کارگر در کشاکش شرایط جنگی بیش از پیش به آن گره خورده، طبیعی است که زمینه‌ساز شایعات و گمانه‌زنی‌های متعدد شود.

این در حالی است که حتی با افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نیز، فاصله معناداری میان دریافتی کارگران و سبد معیشت اعلامی کمیته مزد شورای عالی کار همچنان باقی است. به بیان دیگر، این افزایش نیز به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی کارگران نیست؛ چه برسد به اینکه اجرای همین مصوبه نیز با ابهام و تأخیر مواجه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: جامعه شریف و نجیب کارگری انتظار دارد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریع‌تر نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام کرده و به ابهامات موجود پایان دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند اعتماد کارگران به روند مذاکرات مزدی را عمیقا خدشه‌دار کند.

وی تأکید کرد که تصمیم شورای عالی کار حاصل ساعت‌ها مذاکره و توافق میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. احترام به این فرآیند قانونی و اجرای به‌موقع آن، حداقل انتظار میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بویژه در شرایط کنونی است. امید است وزارت کار با شفاف‌سازی و اقدام فوری، از ایجاد نگرانی بیشتر در جامعه کارگری جلوگیری کند.