کارگر ساختمانی قربانی قانون های بدون پشتوانه

✅کارگر ساختمانی قربانی قانون های بدون پشتوانه ✍ به قلم : روح الله محمدی (عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور): 🔸حق بیمه کارگران ساختمانی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. در گذشته، سهم کارگر ۷ درصد و سهم سازنده ۲۷.۵ درصد بوده است. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، این میزان با […]

اشتراک گذاری

✅کارگر ساختمانی قربانی قانون های بدون پشتوانه

✍ به قلم : روح الله محمدی (عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور):

🔸حق بیمه کارگران ساختمانی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. در گذشته، سهم کارگر ۷ درصد و سهم سازنده ۲۷.۵ درصد بوده است. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، این میزان با تأیید هیئت وزیران تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته و این مبلغ از عوارض پروانه ساختمانی که سازندگان به شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها پرداخت می‌کنند، به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص می‌یابد. همچنین، همین مبالغ در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۹۹ و سایر عوارض دریافتی نیز باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

🔸یکی از مشکلات اساسی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نبود ضمانت اجرایی مؤثر برای برخورد با تخلفات است. در متن قانون، برای مواردی که شهرداری یا سازنده از اجرای صحیح قانون تخلف کنند، سازوکار مشخص و بازدارنده‌ای پیش‌بینی نشده است. همین موضوع باعث شده است که در سطح کشور، اطلاعات مربوط به عوارض و پروانه‌ها به‌درستی اعلام نشود و در بسیاری از موارد، ارقام واقعی کمتر از میزان واقعی گزارش شود.

🔸در عمل، برخی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مبالغی که متعلق به کارگران ساختمانی است را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کنند یا در صورت پرداخت، اطلاعات مبالغ را به‌صورت ناقص و کمتر از واقع اعلام می‌کنند. برای نمونه، اگر بابت یک پروژه ساختمانی یک میلیارد تومان عوارض دریافت شده باشد، ممکن است در مکاتبه با تأمین اجتماعی مبلغی بسیار کمتر اعلام شود تا سهم پرداختی کاهش یابد.

🔸 این رویه باعث می‌شود تا تراز مالی سهم بیمه کارگران ساختمانی منفی شده و امکان بیمه کردن کامل کارگران ساختمانی در سطح کشور فراهم نباشد. در نتیجه، کارگران ساختمانی قربانی قوانینی می‌شوند که فاقد پشتوانه اجرایی قوی هستند. اگر این قانون، ضمانت اجرایی لازم را داشت و برای متخلفان جریمه یا مجازات مشخصی در نظر گرفته می‌شد، این تخلفات و پیامدهای نامطلوب آن رخ نمی‌داد.

🔸با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، اگر اطلاعات مربوط به پروانه‌ها و جلسات مرتبط با شیوه‌نامه‌های اجرایی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سطح کشور به‌صورت دقیق و صحیح به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود، بخش مهمی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. اما تا زمانی که شهرداری‌ها در بسیاری از موارد تمکین لازم را نداشته باشند و اطلاعات واقعی را اعلام نکنند، این روند همچنان مانع از آن خواهد شد که کارگران ساختمانی به حقوق قانونی خود دست یابند./دسترنج‌نیوز