گزارش «آرمان ملی» از عدم تناسب بین دستمزد کارگران و تورم فاصله نجومی دستمزد کارگران و تورم

آرمان ملی – شفق محمدحسینی: هر سال به ماه و روزهای پایانی سال که نزدیک می‌شویم، بحث افزایش و تعیین دستمزد کارگران، جدی‌تر مطرح می‌شود

مساله‌ای که هرسال در نهایت باتوجه به نرخ بالای تورم، سهم ناچیزی را به سبد معیشتی کارگر افزوده است. در این میان همواره دلیل نارضایتی کارگران و فعالان این صنف، نابرابری و عدم تناسب میان تورم و تعیین دستمزد بوده است، که به عقیده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سال‌هاست که این مساله نادیده گرفته شده است. حالا باید دید تعیین دستمزد سال۱۴۰۴، باتوجه به وضعیت اقتصادی پیچیده و خط فقری که مدام جامعه بیشتری را دربرمی‌گیرد، در نهایت به چه رقمی خواهد رسید. اما هر رقمی هم که باشد، جامعه کارگری امیدچندانی برای افزایش آن ندارد.

 این درحالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور همین چندهفته قبل گفت که در شهری چون تهران، با حقوق ۲۵میلیون تومانی نمی‌شود زندگی کرد. این مبلغ درمیان حقوق بگیران جامعه ایران مبلغ کمی نیست. خود شما چند نفر را در اطرافتان می‌شناسید که درآمدشان ماهی ۲۵میلیون تومان باشد؟ حال باید پرسید که چگونه می‌شود انتظار داشت که با مبلغی کمتر از حتی نصف این رقم، یک ماه را گذراند؟ چند درصد از خانواده‌های ایرانی در سالی که گذشت، با مبلغی در حدود همین ۲۵ میلیون تومان، روزگارشان را سپری کردند؟

در همین راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به «آرمان‌ملی» گفت: موضوع تعیین دستمزد، موضوعی است که در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی هم دولت و هم کارفرماها و هم نمایندگان آنها بررسی و تعیین می‌شود. متاسفانه به دلیل نقص و خلأ قانونی که در این حوزه وجود دارد، کانون عالی انجمن‌های صنفی، در طول همه این سال‌ها که از قانون کار می‌گذرد، بیش از ۳۵ سال، اصلا به‌رغم اینکه یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری بوده است، متاسفانه نه از سوی نمایندگان مجلس و نه هیات وزیران و نه خود وزارت کار، تلاشی برای اصلاح فصل ششم قانون کار و به ویژه همین موضوع حضور با حق رای نمایندگان کارگری همه تشکل‌ها در شورای عالی کار و سایر مراجع و مجامع تصمیم سازی، به وجود نیامد.

گلپور با اشاره به نکته مهم در تعیین دستمزد سال۱۴۰۴، افزود: سرعت افزایش نرخ تورم آنقدر بالا و سرسام‌آور است که، حتی اگر که نه صد برابر، اگر حداقل دستمزد کارگر که در سال۱۴۰۳ برابر با۷میلیون و اندکی بود و با همه مزایا به نه میلیون و ۹۰۰ می‌رسید را، دویست درصد هم به آن اضافه کنند، بازهم قطعا به خط فقر نمی‌رسد و هنوز هم فاصله زیادی با خط فقر دارد و قطعا به سبد معیشت خانواده ۳.۳درصدی کارگری هم که حالا مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنند هم نمی‌رسد. پس مسلما جامعه کارگری در حوزه دستمزد سال ۱۴۰۴یک مطالبه بسیار جدی و حیاتی از مسئولان و از رئیس‌جمهور هم دارد که رسما اعلام کردند، که امکان تحقق زندگی مخصوصا در شهر تهران، با کمتر از ۲۵میلیون تومان امکان پذیر نیست. شما عدد ۷ میلیون تومان را ببینید تا ۲۵میلیون تومان باید چند برابر شود. قطعا ایشان فردی نیستند که بدون کارشناسی صحبت کنند. جامعه کارگری نگاهش این است که همان طور که رئیس‌جمهور بیان کردند که با زیر ۲۵میلیون تومان در تهران نمی‌شود زندگی کرد، در شهرهای دیگر هم با یک نوسان ۵میلیونی را هم در نظر بگیرید، نباید ما شاهد این باشیم که کارگری که بیش از ۸ساعت در روز کار می‌کند و چرخه‌های تولید و صنعت و سازندگی کشور را در درست دارد، کمتر از این مبلغ ۲۰تا۲۵میلیون تومان نباید دریافت کند. این عبارت از کلام ایشان باید اجرایی شود.

عقب افتادگی مزدی

این نماینده جامعه کارگری، با اشاره به عقب ماندگی مزدی در سال‌های اخیر، گفت: ما یک عقب ماندگی مزدی وحشتناکی را در طول سال‌های مختلف داشتیم. یعنی همیشه این فاصله تورم و دستمزد کارگر اتفاق می‌افتاده است. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که این دو باید با هم متناسب باشد و تعیین دستمزد هم منطبق با سبد معیشت کارگری باشد. این عقب افتادگی همواره بوده است و جبران نشده است و حتی مسئولان در هر دوره‌ای هم، برای جامعه کارگری سوال است که چرا نسبت به ماده ۴۱که مستقیما صراحت آشکار با مساله مزد کارگر در قانون کار دارد، هیچ اعتراضی نشده است؟ چرا نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای این ماده که منجر به این شده است که بیش از سه دهه، عقب افتادگی مزدی داشته باشیم، هیچ واکنش جدی مبنی بر اینکه برسد به یک لایحه حتی، که اکنون ما شاهد این نباشیم که نتوانند دیگر این عقب افتادگی را جبران کنند، یعنی شورای عالی کار، تبدیل بشود به شورای عالی سرکار گذاشتن کارگران! سال گذشته با وجود همه تلاش‌های نمایندگان کارگری رسید به ۳۵درصدی که رضایت جامعه کارگری را هم به دنبال نداشت و با عدم امضای جامعه کارگری در جلسات عالی شورای کار تمام شد و بعد به اعتقاد من با بی‌اعتنایی به عدم رضایت کارگر، ابلاغ هم شد، در همان هم یک ظلم بزرگی صورت گرفت، که حق مسکن کارگری که ۹۰۰هزارتومان بود و آن هم باید ۳۵درصد اضافه می‌شد مانند بقیه آن مولفه‌هایی که در فیش حقوقی کارگر دیده می‌شود، حتی آن را هم انجام ندادند. با این مبلغ حق مسکن۹۰۰هزارتومانی که به کارگران داده می‌شود، حتی چندسانتی‌متر مسکن هم در هیچ شهر و روستایی نمی‌شود اجاره کرد. همان را هم افزایش ۳۵درصدی‌اش می‌شد حدود ۳۰۰ هزارتومان، که همین مقدار هم دریغ کردند.

 لزوم ورود و حمایت دولت در تعیین دستمزد امسال

گلپور در پاسخ به این سوال که باتوجه به همه نارضایتی‌های جامعه کارگری، در نهایت چه راهکاری را برای وضعیت خاص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ می‌تواند ارائه دهد، بیان کرد: باتوجه به اینکه شرایط مزدی امسال شرایط خاصی است، ما پیشنهاد می‌کنیم که با توجه به گفته رئیس‌جمهور که با حقوق کمتر از ۲۵میلیون تومان نمی‌شود در تهران زندگی کرد، در تعیین دستمزد امسال حقیقتا نیاز به کمکی فراتر از بحث شورای عالی کار دارد، که در حمایت از شورای عالی کار، به دلیل خاص بودن و بحرانی بودن شرایط دستمزد امسال، خود دولت هم ورود کند و در راستای متعادل سازی دستمزد کارگران، اقدام کند و کمک از ناحیه بالاتری، فراتر از وزارت کار صورت بگیرد.