مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه کشور/ دست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید باز باشد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مطالبات تشکل های کارگری در دیدار با رئیس جمهور گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.
وی ادامه داد:یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند،دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.
گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاًمعاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که تعیین عدد ورقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظروزارت کار تعیین نشود.
وی بیان کرد: شورای عالی کار قدرت چانه زنی زیادی بعد از بسته شدن بودجه ندارد. نهایت کاری که می تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین شده در بودجه است. باید واقع بینانه تر به این موضوع نگاه کنیم. وزارت کار به ویژه معاونت روابط کار باید در چانه زنی هایی که دارد، بتواند درجلسات بسته شدن بودجه حضور داشته باشد و برای کارگران سهم خواهی کند.
گلپور گفت: مطالبه کارگران در روز کارگر امکان حضور جهت سهم خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال ،چون شورای عالی کار بدون این مسیر ،صرفاً باید یک تمکین کننده از آنچه در بودجه مصوب شده ،باشد و با این روند این شورا نمی تواند در مسأله تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی لازم را داشته باشد همچنین در مجلس کمیسیون های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه مانند کمیسیون تلفیق ،اقتصادی ،اجتماعی باید مطالبات کارگری در موضوع حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه گری نمایند.
وی تأکید کرد: کارگران هنگام تعیین بودجه سهم خواهی ندارند، بنابر این ضرورت دارد دولت در این مسئله توجه داشته باشد. در صورتی که کارگروه ویژه از کارشناسان و نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و معاونت روابط کاردر هنگام تعیین بودجه وجود داشته باشد، قدرت چانه زنی شورای عالی کار هنگام تعیین مزد افزایش می یابد.
گلپور با بیان اینکه بحث امنیت شغلی بانوان مسئله مهمی بودکه در دیدار با رئیس جمهور به آن اشاره کردم گفت:مقام معظم رهبری درباره زنان فرموده اند پیشنهاد استفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، فرزانه و مجرّب در ردههای گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، موضوع مهمی است که ذهن من را نیز مدتها است مشغول کرده و انشاءالله برای آن راه حلی خواهیم یافت.
وی گفت:متأسفانه در زمینه به کارگیری زنان متخصص در دولت چیزی ندیده ایم. نقش زنان را به صورت پررنگ نمی بینیم.زنان متخصص زیادی داریم که قائل به خانواده بوده اند،اما در رده های تأثیرگذار به کار گرفته نشده اند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربا اشاره به جشنواره امتنان گفت: از بین ۴۰هزار نفر فقط۲۸ نفر از نمایندگان آنها حضور داشتند، این افراد نخبگان علمی ، صنعتی و فنی هستند. اما متأسفانه تا کنون کارگروهی تشکیل نشده است و این افراد دور هم جمع شوند و از ایده های آنها در جهت کارآفرینی و کسب و کاربهره مند شویم. یکی دیگر از مشکلات این افراد میزان سطح حقوق این افراد است که متناسب با علم و سطح فکری آنها نیست. باید مراقب باشیم که فرار مغزها نداشته باشیم. این افراد جوان، نخبه و فعال در حوزه تولید و صنعت هستند. باید بانک اطلاعات زیادی از این افراد داشته باشیم و باید ویژه حمایت شوند.باید طبق توصیه رهبری بین حوزه دانش بنیان و تولید از طریق این نخبگان ارتباط برقرار کنیم.اینکه صرفاًاز این افراد تقدیر شود، خطر زیادی برای دشمنان است که این افراد شناسایی کنند و از کشور بروند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند ارتقای کیفیت محصول در گرو تلاش برای رفاه کارگر است گفت:تلاشی که ضامن بهبود کشور است. رهبری کارگر را بزرگترین سرمایه کشور تلقی کردند. تحقق وعده یک میلیونی دولت برای ساخت مسکن، توسط کارگران ساختمانی محقق می شود. کارگران ساختمانی که در حوزه بیمه دچارمشکلات زیادی هستند.
گلپور افزود: با توجه به اینکه انجمن صنفی کارگران ساختمانی در کانون عالی به ثبت رسیده است، ضرورت دارد، هر سازمانی اگر می خواهد اقدامی در زمینه کارگران ساختمانی انجام دهد باید با مشورت کانون عالی باشد. متأْسفانه در تدوین آیین نامه هایی که برای اصلاح ماده ۵قانون کارگران ساختمانی است، از این تشکل دعوت هم نشده است. این مسئله بسیار مهم است. کارگران ساختمانی جز کارگران فصلی هستند، به همین جهت قطع و وصل در بیمه آنها زیاد است. باید اقدامی صورت گیرد که مشکلات بیمه این کارگران حل شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد بحث بیمه رانندگان است گفت: در سال ۸۸ دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که ۵۰درصد حق بیمه کارگران راننده را دولت به منظور کمک پرداخت کند. اما تا سال ۹۸ این بخشنامه اجرا نشد، عملاًرانندگان جدید که وارد این حوزه شدند، از سال ۹۸ به بعد مشمول این قانون نشدند، در دولت سیزدهم این مجدد مصوب شد، اما تا کنون تأمین اجتماعی زیربار این قضیه نرفته است. این جز مطالباتی بود که که رئیس جمهور دستور پیگیری دادند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید