بدهی ۷۰۰ همتی دولت به تامین اجتماعی

با توجه به بدهی ۷۰۰ همتی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به نوعی حق کارگران زحمتکش جامعه است رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته دولت بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که این بدهی از چند دهه قبل وجود داشته است و باید با توجه به نرخ تورم به روز محاسبه شود این در حالیست که قرار ن بود که امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است

به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد”  در نشست خبری “مطالبات جامعه کارگری” سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود. همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳ تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند. در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.

وی افزود: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل‌ یابی مشاغل به ثبت رسیده است. امسال دو موضوع قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای احقاق حق کارگران پیشنهاداتی داشت زیرا برخی موارد مطرح شده در این دو لایحه، سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.

وی افزود: طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان برساند. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی گلایه کرد: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.

وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی صحبت می‌شود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.

گلپور با بیان اینکه بارها رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تاکید داشته سیاست گذاران در سیاست گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، یادآور شد: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از متناسب سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیمی از آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. صحبت از افزایش ۲۰ درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟

وی افزود: دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست

گلپور در ادامه نشست با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای گفت: در اجرای این مساله نخست باید زیرساخت فراهم شود؛ ضمن اینکه حداقل حقوق باید به درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور گفت: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد مربوط به کارگران باید از ما به عنوان شریک اجتماعی دعوت شود، افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که در حوزه سیاست‌گذاری جانب مظلمان گرفته شود. در حوزه کارگری فرد مظلوم کارگر است.

گلپور افزود: در ماده ۱۳۶ قانون کار نحوه مشارکت و حضور نمایندگان در شورای سه‌گانه کار را تصریح کرده و گفته که نمایندگان کارگران در مجامع ملی سه‌گانه کار از طریق سه تشکل شورای اسلامی، انجمن‌های صنفی و مجموعه عالی کارگران انتخاب می‌شود

ارائه پیش ‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیات دولت

آرش فراز «دبیر عالی مجمع نمایندگان کارگری» نیز در این نشست، گفت: پیش ‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیات دولت ارائه شده است و بعد از تصویب نهایی توسط دولت به مجلس می‌رود. تغییرات مهمی در این لایحه انجام شده و ما را به خواسته سه دهه جامعه کارگری می‌رساند که مقوله تامین امنیت شغلی برای نیروی کار است.

وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی را ارتقا دهد. تغییرات اصلی مربوط به ماده هفت قانون کار است که قراردادهای کار را تعریف می‌کند و دارای ۲ تبصره است. بر اساس تغییران این لایحه اگر هر قراردادی تا ۵ سال منعقد شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این لایحه اصل بر دائمی بودن قرارداد است، اما در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار (جدید) عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه قابل انجام است.

وی افزود: اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد سبب تحول در حوزه روابط کار خواهد شد و امنیت شغلی برقرار می‌شود. امیدواریم امسال این لایحه در دولت تصویب و در مجلس بعدی نیز پیگیری شود.